كل خبر موافق للكتاب والسنَّة المتواترة نعتبره حجةً شرعيةً في مسائل الفقه والعقيدة ، ونترقى أكثر من ذلك فإننا نعتبر الخبر الواحد الثقة حجةً شرعية في حال كان موافقاً للكتاب حتى لو لم يكن له شاهد من السنة الشريفة المتواترة ما دام لا يخالف كتاب الله تعالى، لا سيَّما الموضوعات المستحدثة التي لا يوجد خبرٌ صريح في بيان حكمها الشرعي، فيلجأ الفقيه إلى الإعتماد على الخبر الثقة الموافق للكتاب وليس عليه شاهد من السنة المتواترة، فيتعيَّن الأخذ به لأجل موافقته للكتاب الكريم باعتباره طريقاً وقرينة لبيان الحكم الشرعي سواء أكان فقهياً أم عقائدياً...لأن البناء عندنا هو على  حجية الخبر الموثوق الصدور الذي دلت القرائن والشواهد من الكتاب على الأخذ به والعمل بمضمونه، وليس المناط والمِلاك خصوص الخبر الثقة، والله العالم، وهو حسبي عليه توكلت وإليه أنيب، والسلام.