الموضوع:هل يجوز الأكل من ذبيحة المخالفين؟

بسمه تعالى
 

سؤال: نحن في إالمانيا مبتلون بقصابين من العامة فهل يجوز الأكل من ذبيحتهم؟

وأما سؤالك عن حليّة الذبائح في إُلمانيا،فإن كان الذابح شيعيّاً ومحققاً لشروط الذبيحة من توجيه الذبيحة إلى القبلة والتسمية وفري الأوداج ،فالذبيحة حلالٌ وإلاّ فحرامٌ،وإشتراط كون الذابح شيعيّاً هو بحسب نظرنا الفقهي الموافق لفتوى مشهور المتقدمين(رحمهم الله تعالى) ومال إليه ثلة من المتأخرين منهم البحراني صاحب الحدائق والشهيد الثاني وغيرهما ممن لا يحضرني أسماؤهم،ويظهر من السيد الخميني ميله إلى هذا لا سيما فتواه بوجوب كون ذابح الهدي في الحج شيعياً،ولعلّ الوجه فيما ذهب إليه من حيث كون الوهابيين الذابحين في منى من النواصب الذين لا يجوز أكل ذبائحهم،ولكنّ مفهوم النصب والعداوة للأئمة الاطهار (عليهم السلام) أوسع مما ذهب إليه مشهور المتأخرين منهم- السيد الخوئي- القائلين بأنّ الناصبي من تظاهر بالعداء لأهل البيت (عليهم السلام) فإنّه معارضق بأخبارٍصحيحةٍ تدل على أنّ الناصبي هو من نصب للشيعة العداوة والبغضاء لإنتسابهم إلى الائمة الاطهار (صلوات الله عليهم)،كما دلت الأخبار ايضاً أنَّ من تولّى إمامة من تقدّم على أمير المؤمنين عليّ (صلوات ربي عليه وآله) هو ناصبيٌ ولا يمكننا التغاضي عن تلكم الاخبار الصريحة بأيّ شكلٍ من الأشكال..وبناءً على ما قدّمنا فلا تحلُّ ذبائح العامة العمياء لما ذكرنا آنفاً ويضاف عليه أنّ التارك لولاية الإمام أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) كافرٌ بنصّ آيتي البلاغ والإكمال /المائدة - 3 /   67. وكلّ نصٍّ يخالف الآيتين المذكورتين الدالتين على كفر المنكر لا يعمل به لكونه مخالفاً للكتاب الكريم الذي أُمرنا بطرح كلّ خبرٍ يخالف ظاهره،والأخبار التي إعتمدها ثلة من فقهاء الإمامية الظاهريين تُطرح من أساسها أو انّها تُحمل على التقية،بمعنى أنَّها صدرت تقيّةً ،ولا يصحّ العمل بأخبار التقية لكونها خاصةً في زمن صدورها فلا تتعداه إلى غيره...وبالغضّ عن كلِّ ذلك فإنَّ العامة لا يشترط عندهم في صحة الذبيحة توجهها إلى القبلة حال الذبح ،وعليه فيصبح لدينا علمٌ إرتكازيٌّ بحرمة ذبائحهم..ولا يصحُّ في حال الشك بعدم التزكية البناءُ على التزكية والحليّة لجهلنا بعدم توجيه الذبيحة إلى القبلة،وذلك لأنّ الأصل عندهم هو جواز الذبح على غير القبلة،فأصلهم حاكمٌ على أصل الشيعة بوجوب التوجيه إلى القبلة .
وبعبارةٍ أخرى:إذا كان الأصل عند العامة هو عدم إشتراط توجيه الذبيحة إلى القبلة،فكيف يجوز البناءُ على أصالة التوجيه مع أنَّهم لا يرون صحة هذا الإشتراط؟؟!! ألا يُعدُّ هذا من باب إشتراط ما لا يُشترط وصحة ما لا يصح؟؟!! فليتحملوا وزر فتواهم يوم تتقلب فيه القلوب والافئدة،ولو انّهم إحتاطوا في ذلك لكان خيراً لهم وأصلح لأتباعهم الذين أكلوا الغُنْم واستحقّ أولئك الجرم ولو كان على نحو العتاب والحساب لأن خطأ الفقيه أعظم من خطأ العامي بمرات ،ويغفر للعامي الجاهل سبعون ذنباً قبل أن يُغفر للعالم ذنبٌ واحدٌ حسبما جاء في الأخبار الشريفة...
وأما سؤالك عن سبب تفوق الحضارة المادية دون الدين..فجوابه: أن ديننا متفوقٌ في عقائده وأحكامه ودساتيره لكنَّ المسلمين هم المتخلفون عنه،ولو عملوا بأحكامه لكانوا أغنى الأمم،مضافاً إلى أنَّهم تخلفوا عن الصدق مع أنفسهم والآخرين،لذا صاروا متخلفين عن مواكبة التطور المشروع،مع التأكيد على عنصرٍ مهمٍ هو عقدتهم النفسية تجاه كلّ غربيٍ،فعقدة النقص الموجودة في نفوس المسلمين تجاه الغرب جعلتهم يتقوقعون على أنفسهم دون أن يشاركوا الغربيين في تطورهم ونتاجهم بخلاف الغربيين فإنّهم لم يتعقّدوا من شيءٍ إسمه شرق أو إسلام بل استفادوا من المسلمين وإبداعاتهم وإبتكاراتهم التي لم تحتضنها دولهم ،وإذا أقروا بها إغتصبوها من أصحابها أو حرموهم من العطاء والتكريم لأجل ما أنتجوه فأدى ذلك إلى أن تهاجر تلك الأدمغة لتستفيد من نتاج ما إبتكرته ...لقد فتح الغرب ذراعيه للمسلمين ليستفيد من خبراتهم وإبتكاراتهم فتفوق عليهم بذلك ،فهذا هو السر في تفوقهم دوننا..