الإسم: أبو الحسن ...   

النص: بسمه تعالى

إلى سماحة المرجع الديني الشيخ محمد جميل حمود العاملي دام ظله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد 

شيخنا الجليل هل تؤيدون ما ذُكر في التاريخ بإنحراف بعض أبناء الأئمة صلوات الله عليهم كجعفر الكذاب وزيد النار؟ وهل هذه الروايات المذكورة في التاريخ صحيحة ويُعتد بها ؟ علماً أن هناك من العلماء من يرى أن جميع أبناء الأئمة صالحون وتلك الروايات التي تحدتث عن انحراف أبناء المعصومين غير صحيحة. أفيدوناً مأجورين

خادمكم العبد الحقير الفقير

أبو الحسن

*********

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

   الجواب:نعتقد بالدليل والبرهان وليس بمجرد الإستحسان والذوق كما يحاول بعض إخواننا من العلماء أن يفتوا به وهو محل إشكال في مقابل الأخبار المستفيضة الصريحة في فسق وكفر جعفر إبن الإمام الهادي صلوات الله عليه وجعفر ذاك المعروف بالكذَّاب قد أدخل الهمَّ والغمَّ على ثلاثة أئمة طاهرين عليهم السلام هم: الإمام الهادي والحسن العسكري وإبنه الإمام بقية الله الأعظم عليهم السلام، كما أدخل الهمَّ والغمّ على مولاتنا زوجة الإمام العسكري ووالدة مولانا المعظَّم المهديّ المنتظر أرواحنا فداه عندما وشى على الإمام المنتظر عليه السلام لما استشهد والده، فأراد جعفر أن يصرف وجوه الشيعة إليه بأنَّه الإمام من بعد أخيه الحسن العسكري عليه السلام فنحاه الإمام الحجَّة المهدي المنتظر عليه السلام فاغتاظ جعفر منه وتفاجأ بوجود الإمام عليه السلام باعتباره كان منكراً لوجوده في حياة الإمام الحسن العسكري عليه السلام بل إن نفس الإمام العسكري (عليه السلام) لم يخبره بولادة إبنه المهديّ المنتظر أرواحنا له الفداء، وقد دلت النصوص الصريحة بكذب جعفر وأنه كافر لإنكاره إمامة الإمام الحجة بن الحسن عليهما السلام، ومن ركائز العقيدة الشيعية هو كفر من أنكر إماماً واحداً من الأئمة الطاهرين عليهم السلام لأن الإيمان يجب أن يكون بمجموع الأئمة الطاهرين عليهم السلام كمجموعٍ واحدٍ لا ينقص منهم واحدٌ ولا يُزاد عليهم واحدٌ أبداً، والعجب من هذا العالم كيف ينكر الروايات التي فاقت حدَّ الإستفاضة، بل وصلت إلى حدّ التواتر المعنوي، وكلّها تشهد على كفر أو فسق جعفر إبن الإمام الهادي عليه السلام، وقد روى منها المحدّث المجلسي الكثير منها في مجلد حياة الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام فراجعوه لتروا مدى إشتباه هذا العالم الذي كذَّبَ هذه الروايات مع أن بعضها صحيح السند، وهي مع كثرتها توجب رفع الوهن عن بعضها، وذلك للقاعدة الرجالية المعمول بها عند المحققين من أعلام الإمامية وهي أن إعراض الأصحاب عن خبرٍ قويّ السند يوجب وهنه كما أن عمل المشهور بخبرٍ ضعيف سنداً يوجب تقويته، ووجود بعض الضعف السندي في بعضها لا يستلزم تضعيف الأسانيد الصحيحة في البعض الآخر وهو أكثر عدداً من الضعيف، ولكن الضعيف مجبور -كما أشرنا - بعمل المشهور به، وهو كافٍ في الحُجَّية، كما أن مجرَّد وجود خبرٍ واحدٍ - فضلاً عن عدة أخبار متعددة ــ كافٍ أيضاً في إثبات مضمون تلكم الأخبار الدالة على كفر جعفر الكذاب الذي سماه به أئمتنا الطاهرون عليهم السلام، ولم تكن تسميته بهذا اللقب لأوائل حياته المشؤومة فحسب، بل كان راجعاً إلى خاتمته المشؤومة أيضاً، لأن أئمتنا الطاهرين صلوات الله تعالى عليهم أجمعين، عندما سمّوه بالكذاب نظروا إلى خواتيم أفعاله وأقواله لما ورد عنهم القول:"إن الأعمال بخواتيمها"، وليس ثمة خبر واحد يدل على توبته في آخر حياته سوى خبر متشابه رواه المجلسي في البحار في باب أحوال جعفر الكذاب، وفيه إضطراب حيث إن ذيله يتعارض مع صدره، ونحن نجزم بتلفيق الذيل على المعصوم عليه السلام، لأن الإمام وليّ العصر عليه السلام قد غمز بقناة عمّه جعفر بقوله: ( وأما ما سألت ارشدك الله وثبتك الله من أمر المنكرين من أهل بيتنال وبني عمنا فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل إبن نوح) فواضح الإشارة إلى أنه يقصد عمه جعفر وأولاده المنكرين لوجود الإمام الصاحب عليه السلام، وهذه الفقرة تتعارض مع الفقرة الأخيرة في ذيل الخبر وهي: ( وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف عليه السلام) فهذه لا تتلائم مع مطلع الخبر، كما أنها لا تتلائم مع الأخبار الدالة على كفره من دون توقيت بكفره، ولا يجوز الإعتماد على فقرة في خبرٍ ضعيف سنداً ومضطرب دلالة من أجل إثبات إيمانه وتوبته،وإلا لضاع الفقه الجعفري بمثل هذا الإجتهاد الذي هو في مقابل النصّ، بل هو نفس الإستحسان الذي يعتمده المخالفون،مع أننا فككنا بين فقرات الخبر، فالصدر يختلف عن الذيل، بل يمكن تأويل الذيل بما يتناسب مع الأخبار الأخرى الأصح من هذا الخبر، والتأويل هو أن نقول: بأن المقصود بقوله:" وأما سبيل عمي وولده فسبيل إخوة يوسف عليه السلام" فيراد به أن سبيلهم الغدر مرة أخرى حيث إن جعفر غدر بالإمام الحسن العسكري وابنه الإمام المهديّ عليهما السلام مرتين كما غدر إخوة يوسف عليه السلام بيوسف مرتين: الأولى يوم أخذوه إلى الجب، ومرة ثانية لما نعتوا أخاه بنيامين بالسرقة كما سرق يوسف، كما في قوله تعالى ﴿ قالوا إن يسرق فقد سرق أخٌ له من قبل﴾ حيث نعتوا النبيّ يوسف بالسرقة، وأما جعفر فسبيله سبيل إبن نوح عاقبته الكفر.

   وعلى كلّ حال: فإن الفقرة المضطربة والمتشابهة لا يمكن أن تزاحم الإطلاقات في الأخبار من دون تحديد لكفره وفسقه، ولو فرضنا توبته كما يزعم محبوه فلِمَ لم تأتنا أخبار أُخرى تدل على توبته أو تؤكد توبته ؟! لا سيَّما وأن الأمر يتناول فرداً منسوباً على أهل البيت عليهم فإبقاء الإبهام في هويته وحقيقته قبيح فعله في فكر وعقيدة الأئمة الأطهار عليهم السلام.

  والحاصل:أنه لا يجوز الإعتماد على فقرة مبهمة في خبرٍ ضعيفٍ سنداً ودلالةً لإثبات توبة جعفر الكذاب في مقابل الأخبار الكثيرة الدالة على كذبه وكفره لا سيما وأن هذه الأخبار متوافقة مع الكتاب الكريم الدال على كفر إبن نبيٍّ عظيم ورسول كريم بقوله تعالى في سورة هود آية 45(ونادى نوحٌ ربَّه فقال ربّ إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق  وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ) . وما استدل به المتوافقون مع جعفر الكذاب هو خبر إسحاق بن يعقوب وهو مرسل وقد رواه المجلسي في البحار ج 50 ص 227 ح 1 والطوسي في الغيبة ص 290 ح رقم  247وإليكموه :" وأخبرني جماعة، عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما  عن محمد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب قال :سألت محمد بن عثمان العمري رحمه الله أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليَّ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الدار عليه السلام:"أمَّا ما سألت عنه أرشد الله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمّنا، فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة، ومن أنكرني فليس مني، وسبيله سبيل ابن نوح عليه السلام، وأمَّا سبيل عمي جعفر وولده، فسبيل إخوة يوسف على نبينا وآله وعليه السلام  .

فهذا الخبر المجمل لا يمكن قبول ذيله لأمورٍ ثلاثة:

  (الأمر الأول): تشابه ذيله وإجماله، والتشابه والإجمال بحكم الشكّ في الحجيَّة، ولا يصح الإعتماد على المجمل والمتشابه والمشكوك حتى يأتينا ما يرفع تشابهه وإجماله، وليس ثمة ما يرفع ذلك، فالأصل يقتضي حرمة الإعتماد عليه، كما أن الأصل يقتضي حرمة الإعتماد على المشكوك الحجيَّة لأن الشكَّ في الحجيَّة يقتضي عدم الحجيَّة .

  (الأمر الثاني): معارضة ذيل الخبر للأخبار الكثيرة المطلقة في تفسيق وتكفير جعفر الكذاب من دون أن تحدد كفره بفترة زمنية معينة ومحددة، بل هي مرسلة من ناحية التوقيت، فتبقى على إطلاقها من دون منازع لها، وعلى فرض صحة خبر إسحاق بن يعقوب الذي أشرنا إليه فيما تقدَّم لا يمكن أن يكون معارضاً لسائر الأخبار الأخرى، إذ لا يصح معارضة الخبر الواحد الضعيف للأخبار الكثيرة الصحيحة، وهذا موضع إجماع عامة فقهاء الإمامية تبعاً للأخبار الآمرة بذلك.

  (الأمر الثالث): معارضة ذيل الخبر الدال على توبة جعفر بحسب دعوى الظانين بتوبة جعفر الكذاب، لظاهر قوله تعالى بحقِّ إبن النبيّ نوح عليه السلام كما في الآيات المتقدمة، حيث لم تتوقف عن إلصاق الكفر به ولم يراعِ الله تبارك ذكره حرمة خاصة لنبيّه الكريم نوح عليه السلام، وذلك لأن الحقَّ أحقُّ أن يتبع، ولأن الله تبارك وتعالى لا يستحي من الحقّ، وبالتالي فلا يجوز لنا التغاضي عن إظهار الحق ودحض الباطل ولو كان صاحب الباطل إبن نبيٍّ أو وليّ، فلا خصوصية لإبن نبيٍّ أو وليّ على غيره من الأولاد، كما لا خصوصية لزوجة نبيٍّ على غيرها من النساء، فالحقُّ يعلو ولا يُعلى عليه، وقد أشار موالونا الطاهرون عليهم السلام إلى هذه الخصيصة القرآنية (إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ) بقول مولانا الإمام المعظَّم أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه:" ليس بين الله وبين أحدٍ قرابة ولا ينال أحدٌ ولاية الله إلا بالطاعة، ولقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله لبني عبد المطلب:" آتوني بأعمالكم لا بأحسابكم وأنسابكم قال تعالى: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءلُونَ } ". 

  فلمَّا أثبت القرآن الكريم أن أولاد الأنبياء لا يسلمون من الكفر، لأن المسألة الإيمانية إنَّما هي إختيارية وليست قهرية، فلا عجب أن يخرج من ذرية أئمتنا الطاهرين عليهم السلام من لم يخرج عن الإختيار ففسق أو كفر بإختياره، فأبناؤهم بإختيارهم آمنوا بالله تعالى وليس لأن آباءهم سادة الخلق على الإطلاق،كما أن بعضاً من أبنائهم كفروا بإختيارهم لأن الإيمان والكفر بالإختيار، فلا غرابة حينئذٍ أن يخرج منهم ما هم بريئون منه ومن عمله كما برىء نوح عليه السلام من إبنه، فالإستغراب ليس من ديدن المحصِّلين من العلماء الأعلام. 

  زيد النار إبن الإمام المعظَّم موسى الكاظم عليه السلام..!!

   وأمَّا فيما يتعلق بزيد النار الذي كان موضع استغراب عند بعض أهل العلم ممن ذكرتم في سؤالكم فلا أجد له ما يبرره سوى العاطفة والإفراط في حسن الظن بجميع أبناء الأئمة الطاهرين عليهم السلام، ولكن لا يجوز أن يكون ذلك على حساب الأخبار الصريحة التي يجب أن يبخع أمامها الباحث والعالم التقي، ونحن نلفت نظر هذا وذاك إلى أن الشيخ الصدوق في كتابه أخبار الإمام الرضا عليه السلام في الجزء الثاني منه باب 58 روى أخباراً  متعددة تدل على عدم صلاح زيد النار الذي ــ وكما تشير هذه الأخبار ــ أنه كان زيدياً واقفياً، وكان ظالماً للموالين من الشيعة حتى وبخه أخوه الإمام الرضا عليه السلام كما في صحيحة الحسن بن الجهم قال الإمام الرضا صلوات الله عليه:" يا زيد اتقِ الله فإنه بلغنا ما بلغنا بالتقوى، فمن لم يتقِ الله ولم يراقبه فليس منا ولسنا منه، يا زيد إياك أن تهن من به تصول من شيعتنا فيذهب نورك، يا زيد إن شيعتنا إنما أبغضهم الناس وعادوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم لمحبتهم لنا واعتقادهم لولايتنا" وجاء في صحيحة علي بن إبراهيم القمي عن أبيه عن ياسر قال: خرج زيد بن موسى اخو أبي الحسن عليه السلام فقال الإمام عليه السلام له: يا زيد أغرك قول سفلة أهل الكوفة ..." وروى في البحار « من أنّ زيد النار كان يدخل على أخيه الرضا عليه السّلام فيسلَّم عليه ولم يردّ عليه الجواب، فقال: أنا ابن أبيك ولا تردّ عليّ جوابي ! فقال عليه السّلام : أنت أخي ما دام أطعت الله، فإذا عصيته لم يكن بيني وبينك إخاء - إلى أن قال عليه السّلام - المحسن منّا له كفلان من الثواب ، والمسيء منّا له ضعفان من العذاب ". وروى الشيخ الصدوق في عيون أخبار الإمام الرضا عليه السلام ج 2 ص 260 :" حدثنا محمد بن علي ماجيلويه ومحمد بن موسى المتوكل وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنهم قالوا : حدثنا علي بن إبراهيم هاشم قال: حدثني ياسر أنه خرج زيد بن موسى أخو أبي الحسن عليه السلام بالمدينة وأحرق وقتل وكان يسمى زيد النار، فبعث إليه المأمون فأُسِرَ وحُمِلَ إلى المأمون، فقال المأمون: اذهبوا به إلى أبي الحسن، قال ياسر: فلما أدخل إليه قال له أبو الحسن عليه السلام: يا زيد أغرك قول سفلة أهل الكوفة أن فاطمة عليها السلام أحصنت فرجها فحرَّم الله ذريتها على النار ؟ ذلك للحسن والحسين خاصة إن كنت ترى إنك تعصي الله عز وجل وتدخل الجنة وموسى بن جعفر عليه السلام أطاع الله ودخل الجنة فأنت إذا أكرم على الله عز وجل من موسى بن جعفر عليه السلام والله ما ينال أحد ما عند الله عز وجل إلا بطاعته وزعمت أنك تناله بمعصيته فبئس ما زعمت ! فقال له زيد : أنا أخوك وابن أبيك فقال له أبو الحسن عليه السلام: أنت أخي ما أطعت الله عز وجل أن نوحاً عليه السلام قال: ( رب إن ابني من أهلي وأن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ) فقال الله عز وجل: ( يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ) فأخرجه الله عز وجل من أن يكون من أهله بمعصيته . 

   وتضعيف الروايات القادحة بزيد النار ليس في محله، بل هو اشتباه وليس ههنا النقض على من ضعفها، بل له مجال آخر يأتي إن شاء الله تعالى.

  والحاصل: إن الإستهجان والإستغراب لا يصلحان دليلاً على رفض فكرة أن يكون في أولاد الأئمة الطاهرين من لم يكن على طريق أبيه المعصوم عليه السلام، ومتى كان الإستغراب المجرد عن الدليل دليلاً على إثبات المطالب الفقهية والعلمية والتاريخية..!! والله هو حسبي، عليه توكلت وإليه أنيب وبه أستعين على من يكيد لنا في السِّر والعلن بمحمد وآله الطاهرين والأنوار المقدسين آمين، والسلام عليكم ورحمته وبركاته.