سلام عليكم 

١- هل يجوز التقليد بالعقيدة ؟.

 

السلام عليكم ورحمته وبركاته

الجواب: لا يجوز التقليد في الأصول العقائدية، لأن معنى التقليد هو إتباع المكلّف لنظر المجتهد الجامع للشرائط، وتقليده له يعني قبول قولالغير من دون دليل عند المكلّف بل هو مجرد تكليف ظاهري لا يدخل الى قناعة قلبية للمكلَّف في كثير من الفتاوى التي يقلّد فيها المجتهد،بينما يجب في أصول العقيدة أن يعقد المؤمن قلبه على اليقين والإطمئنان بأصول العقيدة لا سيّما الإيمان بوجود الله وعدله وإرساله للأنبياءوالاوصياء والاولياء تبعاً للأنبياء لتكميل رسالاتهم وشرائعهم..فلا يجوز للمكلف أن يقلّد مَن يفتي له بوجود الله تعالى وعدله وغيرهما منالاصول الكبرى، ذلك لأن العقل يأمر بها فضلاً عن تأكيد الشرع لها...فالعقل والشرع يأمران المكلَّف بالسعي الحثيث نحو المعرفة ليتعلم - من الخبراء المختصين - الإستدلال على وجود الله تعالى وعدله تبعاً لوجوده وبالتالي يترقى في سلَّم الإستدلال على إرسال الأنبياء والأوصياءوالأولياء صلى الله عليهم أجمعين..ولا يشترط المعرفة التفصيلية في التعلم بل يكفي المعرفة الإجمالية المؤدية الى الإطمئنان بوجود الله تعالىوعدله ورسله من الأنبياء والاوصياء والأولياء عليهم السلام، ويكفي الإطمئنان القلبي من أي طريقٍ حصل عليه المكلف..وخير شاهد على مانقول قصة العجوز الإعرابية التي استدلت على وجود الله تعالى بالأثر الدال على المؤثر حينما سألها رجل : هل للكون خالق؟ فأجابته بقولها: البعرة تدل على البعير وآثار القدم تدل على المسير؛ فأرض ذات فجاج، وسماء ذات أبراج..أفلا يدلان على الخبير العليم..؟!! ورويت بطريقٍآخر عن إعرابي، والمؤسس لهذه القاعدة المنطقية هو أمير المؤمنين عليّ عليه السلام وقد نقلها عنه ثلة من الأعراب نساءً ورجالاً وهي الآتي:( سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن إثبات الصانع، فقال: البعرة تدل على البعير، والروثه تدل على الحمير، وآثار القدم تدل على المسير،فهيكل علوي بهذه اللطافة ومركز سفلي بهذه الكثافة كيف لا يدلان على اللطيف الخبير؟).

  وقال أيضاً عليه السلام:(بصنع الله يُستدل عليه، وبالعقول تُعتقَد معرفتُه، وبالتفكر تثبت حجته، معروف بالدلالات، مشهور بالبينات).

فعندما يسلك المرءُ طريق الفطرة يصير ذا يقينٍ ثابتٍ، من هنا قال إمامنا المعظّم جعفر الصادق عليه السلام( عليكم بدين العجائز..) ويقصدبذلك الفطريين من العجائز الذين ترسخت معرفة الله تعالى في قلوبهم فاستدلوا على وجود الله عزّ وجلّ من دون معلّم..بل استندوا الى دليلالفطرة الدال على أن لكلّ معلول علّة ولكل أثرٍ مؤثر....وهكذا فعل هشام بن الحكم (أعلى الله مقامه) الذي احتج على قاضي البصرة عمروبن عبيد المنكر لوجود الإمام بعد شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله..راجعوا الرواية في اصول الكافي ج ١ ص ١٦٩ كتاب الحجة/ بابالإضطرار الى الحجة/ ح ٢.

  وأمّا بقية العقائد غير الأصول الخمسة الكبرى، فيجب على المكلّف تعلم بعضها بالإجمال لا بالتقليد..وفي بعض آخر من الإعتقادات يقلِّدالمكلف فيها بشرط حصول الإطمئنان القلبي من خبير متخصص يثقله باليقين لا بالتشكيك..فمن الفقهاء الجهلة مَن ينكر عذاب القبر والرجعةوالإمامة ومنهم مَن يعتبرها من الفروع ويترضى على الصحابة وينكر ظلامة سيّدة نساء العالمين روحي لشسع نعلها الفداء...إلخ؛ فهؤلاء لايجوز الإستماع إليهم ولا قراءة كتبهم وبحوثهم..

فالمعلّم موصل الى اليقين وإلا فلا يجوز الأخذ منه على الإطلاق..فمن أراد تحصيل اليقين فلينكب على التعلم من بحوثي وكتبي ومقالاتيومحاضراتي..والفضل لله تعالى وللحجج الأطهار عليهم السلام...والله من وراء القصد

غريب الديار المترقب المنتظر