حكم التبعيض في التقليد
الموضوع: ما هي الموارد التي يصحُّ فيها التبعيض بالتقليد؟
بسمه تعالى
ما رأيكم في التبعيض في التقليد؟ وكيف يكون التبعيض صحيح والشروط ذات العلاقة؟ وهل يمكن أن يقلّد الشخص مرجعي تقليد على أن يعمل بالاحتياط عند اختلافهما أي يعمل بالأصعب منهما ومتى يمكن العمل بهذا الرأي وما شروطه؟
والجواب:
لا يصح التبعيض في التقليد بشكل مطلق وفي كل المسائل الخلافية لاستلزامه التلاعب بالأحكام الشرعية والتحلل من القيود الدينية إذ لو فسح المجال في ذلك لاختار كل مكلّف مجتهداً يسهٍّل عليه الحكم الشرعي فيؤدي ذلك إلى الإستنسابية والمزاجيّة في تلقي الأحكام، والقدر المتيقن من جواز التبعيض في التقليد الأمور التالية:
(الأوّل):الإحتياط،كما لو كان الإحتياط هو نظر الفقيه الورع في مسألة من المسائل،واستلزم العمل بها حرجاً لدى المقلّد،ففي هذه الحال ينتقل إلى غيره فيها مراعياً تقليد التقي الورع العارف بمقامات أهل البيت عليهم السلام ولا يجوز تقليد المشككين ومجهولي الحال في عقائدهم ومسلكهم.
(الثاني):في الموارد التي يتردد أو يتوقف فيها الفقيه الورع أو التي لا رأي للمجتهد الذي يقلده فيجب حينئذٍ تقليد غيره فيها مراعياً الورع والتقوى.
(الثالث):في حال تساوي المجتهدين في العلم والورع يصح حينئذٍ التخيير بينهما بل والتبعيض في تقليدهما،أو في حال كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع فالأحوط إختياره.
(الرابع):إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات،والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد بأن يقلّد الأعلم الأورع الموافق للإحتياط في كل باب،وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلاً والآخر في البعض الآخر.كل ذلك بناءً على القول بوجوب تقليد الأعلم وهو الأحوط عندنا...والأعلم هو الأقدر على رد الفروع إلى الأصول وهو ما يعبّر عنه بالأكثر جودةً ودقةً وتحقيقاً من غيره...وليس الأعلم من يتصوّره أغلب الشيعة اليوم من انَّه الاكبر سناً أو صاحب الشيبة القاطن في النجف أو قم ولديه طلاب كثيرين ويوزّع الرواتب الشهرية على طلبة العلوم..إلى غير ذلك من المشهورات التي لا علاقة لها بالأعلمية الفقهية حسبما قررنا آنفاً..
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلَّى الله على سيّدنا محمد وآله الطاهرين،والسلام عليكم ورحمته وبركاته.
العبد التواق إلى عفر ربِّه وشفاعة ساداته ومواليه المطهرين عليهم السلام/محمَّد جميل حمُّود العاملي/بيروت.
