قطع الاوداج الأربعة شرط في حلية الذبيحة/ حكم سكين الستانلس ستيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماحكم الذبيحة اذا ذبحها ولم يقطع واحد من الاوداج الأربعة ولكن قبل موتها وبعد الروح فيها فأكمل الذبح واكمل قطعهن بتمامهن فهل تحل الذبيحة ام لا؟
وهل يجوز الذبح بسكين الاستيل أو مخلوط به واذا كان لا يجوز ماهي العلة من ذلك؟
سيد حامد الطيار
القسم الفقهي: قطع الاوداج الأربعة شرط في حلية الذبيحة/ حكم سكين الستانلس ستيل.
بسمه تعالى
الجواب على السؤال الأول: يشترط في حلية الذبيحة قطع الاوداج الاربعة بتمامها، فلو قطع بعضها دون بعض حرُمَت الذبيحة، ولكن إذا بقيت الروح في الذبيحة يمكنه تكملة قطع الودج الذي فات قطعه في الذبح الأول ويحل أكلها، وأما إذا خرجت الروح ثم أكمل قطع الودج الفائت فلا يجوز الاكل منها باعتبارها ميتة لم يكتمل فيها قطع الاوداج الأربعة وهي: الحلقوم وهو مجرى النفس/ المريء وهو مجرى الطعام/ الودجان وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم والمريء.
الجواب على السؤال الثاني: يشترط في حلية الذبيحة أن تكون بسكين من حديد، والخلاف قائم على السكين المعروفة بالستانلس ستيل، ومنشأ الخلاف هو : هل الستانلس من أقسام الحديد أو هو نوع آخر من المعادن..؟ وبعد دراستنا للسكين المعروفة بالستانلس ظهر لنا أن الستانلس هو معدن فولاذي صلب ومصفى مشتمل على مواد صلبة تسمى بالكروم ، ويبدو أن هذا الكروم ضئيلٌ بالقياس الى الحديد، فلا مانع من استخدامه في الذبح.. والاحوط تركه والإكتفاء بالحديد العادي.
والحاصل: إن الستانلس هو معدن فولاذي فيه خليط من مادة الكروم، والفولاذ هو ذكر الحديد، فيجوز الذبح به ولكن لا مانع من اجتنابه إحتياطاً والإكتفاء بالحديد الخالي من مادة الكروم، وقد سألنا أحد القصابين الخبراء الممارسين للذباحة عن الفرق بين الستانلس والحديد من الناحية العملية خلال الذبح فقال: إن الحديد الخالي من مادة الكروم يساعد أكثر على قطع الاوداج بسبب ما فيه من الحرارة التي تساعد على فريها بسرعة فائقة، وكلما كان الفري أسرع كان مستحباً..فالأحوط استخدامه بدلاً من الستانلس ستيل..والإحتياط طريق النجاة.
ويحرم الذباحة بالستانلس إذا كان خليط الكروم أكثر من الحديد وإلا فلا..والعلة في حرمة الذباحة بالستانلس اذا كانت مادة الكروم أكثر من الحديد هي أن الروايات أمرت بالذبح بسكينٍ حديدي، والكروم الكثير المخلوط في الحديد يخرجه عن كونه حديداً، فلا يصح الذبح به لأنه خلاف المأمور به شرعاً..
والله هو الموفق للصلاح.
العبد الفقير محمد جميل حمود العاملي.
بيروت بتاريخ ١١ شوال ١٤٤٢ هجري قمري.
