حكم نسخ التلاوة
الإسم: *****
النص:بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم سماحة المرجع الديني آية الله العلامة الشيخ محمد جميل حمود ورحمة الله وبركاته
عندي مسألة دام الله ظلكم علينا وعلى جميع الأخوة المؤمنين
السيد الخوئي قدس سرة يذكر انه لا وجود لنسخ التلاوة في ايات القران الكريم
ويذكر في كتاب البيان في تفسير القرأن ص205 ان القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف بالقرأن
وعند المطالعة اجد الكثير من علمائنا يعتقدون ويثبتون بوجود نسخ التلاوة
يوجد في كتاب الكافي الجزء السابع - كتاب الحدود الحديث الثامن - عن الامام الصادق عليه السلام قال الرجم في القران قول الله عزوجل أ ذا زنى الشيخ والشيخه فأرجومهما البته فأنهما قضيا الشهوة - ويعلق العلامة المجلسي في كناب مرأة العقول هذة الاية مما نسخت تلاوتها دون حكمها
والعلامة الكاشاني في تفسير الصافي ج1 ص 178 في تفسير اية 106 من سورة البقرة ( ما ننسخ من ايه او ننسها) بأن نرفع رسمها ونبلي عن القلوب حفظها
وشيخ الطائفة الشيخ الطوسي في تفسير التبيان ج1-ص394 تفسير ايه 106 -قوله -كانت اشياء في القرأن ونسخت تلاوتها ومنها لاترغبوا عن ابئكم فانه كفر
والعلامة الشيخ ابو علي الطبرسي في تفسير ا مجمع البيان في تفسير القرأن ج1 ص406 ايه يقول كانت اشياء من القرأن على ضروب ومنها ما يرتفع اللفظ ويثبت الحكم كاية الرجم
وذكر الكثير من ذلك العلامة كمال الدين العتائقي الحلي في كتاب الناسخ والمنسوخ ص 35
نريد من سماحتكم القول الصحيح
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الموضوع : حكم نسخ التلاوة
بسمه تعالى
السلام عليكم
نسخ التلاوة هو سقوط آية من الكتاب الكريم كانت تقرأ في عهد النص وكانت ذات حكم تشريعي ثم نسيت ومحيت عن صفحة الوجود لكن حكمها بقي مستمراً غير منسوخ، ونسخ التلاوة هو نفس القول بالتحريف وهو ما يعتقده المخالفون بنقصان آيات من القرآن الكريم وسموه بنسخ التلاوة تمويهاً على السذج حتى لا يقدح بعمر بن الخطاب وعائشة القائلين بوجود آيات لم تثبت في القرآن كآيتي الرجم وآية الصلاة على الذين يصلون في الصفوف الأولى، وهذه التسمية لا تخرجه عن أقسام التحريف، ونسخ التلاوة ينافي مصلحة التشريع ومصلحة نزول الآية، إذ لو كانت المصلحة تقتضي رفعها فلماذا بقي حكمها ؟ ونحن قد اسهبنا بالرد على نسخ التلاوة في كتابنا الموسوم بــ " أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد" الجزء الثاني صفحة 48فليراجع.
والسيد الخوئي رحمه الله تعالى ينفي نسخ الحكم وليس نسخ التلاوة لإعتقاده بعدم وجود نقصان في القرآن الكريم، ونفيه لنسخ الحكم بحجة عدم وجود تنافٍ ظاهريّ بين الآيات القرآنية مردود بوجود متشابه ومحكم في الكتاب الكريم وهما متنافيان بحسب الظاهر، فهما مختلفان من حيث الخصوصيات والحيثيات، ومن البديهي بأن وجود متشابه ومحكم في القرآن لا ينفي حجيته والعمل به، فكذا وجود الناسخ لا ينفي حجية المنسوخ القرآني، إذ إن رفع الآية الناسخة لحكم الآية المنسوخة لا يلغي كل الخصوصيات المتعلقة بالمنسوخ، فالنسخ لا يوجب زوال نفس الآية من الوجود وبطلان تحققها، وبالنسخ يزول أثر الشيء من تكليف أو غيره مع بقاء أصله، فالآية المنسوخة ربما كانت ذات جهة واحدة، وربما كانت ذات جهات متعددة، ونسخها وإزالتها من جهة واحدة لا يستلزم نسخها من بقية الجهات، فالآية قد تنسخ من حيث حكمها الشرعي وتبقى من حيث بلاغتها وإعجازها ونحو ذلك، وللمزيد من التعمق بالبحث راجعوا بحثنا في كتابنا أبهى المداد ج2 ص52ـــ 53.والسلام.
