الحمض النووي ليس طريقاً شرعياً لتحديد النسب
الإسم: *****
النص: بسمه تعالى
إلى : سماحة المرجع الديني الشيخ محمد جميل حمود دام ظله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يثبت النسب بين الأب و الابن بالاعتماد على تحليل الحامض النووي ـ D N a ـ ؟ أفيدوناً مأجورين .
خادمكم العبد الحقير الفقير
بسمه تعالى
الموضوع الفقهي: الحمض النووي ليس طريقاً شرعياً لتحديد النسب.
السلام عليكم
تحليل الحمض النووي لمعرفة النسب ليس دليلاً شرعياً على ثبوت النسب الشرعي والتكويني بين الأفراد مجهولي الحال، نعم قد يكون مؤيداً للطريق الشرعي الدال على ثبوت النسب كما حددها الشرع الحنيف وليس كما يحددها الإنسان بوسائله المادية، وقد حصرت الشريعة النسب الشرعي بأمرين:
(الأمر الأول): النكاح الصحيح، والمراد منه هنا الوطء بالعقد الشرعي وملك اليمين، وملك اليمين خاص في عهد حضور الإمام المهدي المعظم أرواحنا فداه ولا يجوز إجراؤه في زمن غيبته صلوات الله عليه وآبائه الطاهرين.
(الأمر الثاني): نكاح الشبهة كما لو اشتبه على المكلّف فنكح إمرأة أجنبية ظناً منه أنها زوجته، وللشبهة موارد أخرى هي التالي:
المورد الأول: كما لو اعتمد على حجة شرعية مع عدم علمه بالواقع نظير ما لو أخبرت المرأة الرجل بأنها بلا زوج أو أخبرته بإنقضاء عدتها أو أنه اعتمد على شهادة العدلين على كونها مطلقة أو على موت زوجها فبان الأمر خلاف ما أخبروا أو شهدوا.
المورد الثاني: كما لو اشتبه المحرَّم في عدة غير محصورة من النساء فتزوج الرجل واحدةً منهنَّ فبانت محرَّمة، ولمّا كان العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة عذراً شرعياً وعقلياً في إرتكاب أحد الأطراف وليس منجزاً في حقّ المكلّف لصعوبة إمتثاله أو تركه بالكلية، كانت الجهالة عذراً منجزاً في حقه، فالولد المتولد من هذا الزواج الشبهة هو ولد حلال.
المورد الثالث: كما لو نكح المجنون والنائم والسكران زوجةََ غيرِه النائمة أو الجاهلة بكونه زوجها، فإن الغفلة وعدم التوجه ــ شريطة عدم التقصير ــ يعتبران عذراً عقلاً وشرعاً فلا يعدّ العمل زنىً.
والسلام عليكم ورحمته وبركاته.
حررها الفقير إلى رحمة ربّه محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ 12 ربيع الثاني 1434هـ.
