لا يجوز الإفتاء في أصول الدين / لا يجوز الاجتهاد في أصول الدين
الإسم: *****
النص:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ،
هل يجوز الافتاء في اصول الدين ام فقط في فروعه؟
الموضوع الفقهي: لا يجوز الإفتاء في أصول الدين / لا يجوز الاجتهاد في أصول الدين.
بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المطلوب في أصول الدين هو تحصيل اليقين بها قلباً لا الظن والتخمين؛ فيجب على كلّ مؤمن أن يحصل على اليقين بها باعتبارها من الأمور الاعتقادية القلبية، والاجتهاد ليس من الأمور اليقينية بل أمر ظني معتبر يتعلق ببعض الفروع العملية الخاصة بالجوارح والأعضاء الخارجية المتعلقة بالعبادات والمعاملات.
وبناءً عليه؛ فلا يجوز الاجتهاد في أصول الدين الخمسة الكليَّة ومتفرعاتها الضرورية (كالرجعة والبداء وعلم المعصوم...إلخ) وهي الآتية: التوحيد/ العدل/ النبوة/ الإمامة والولاية لأهل البيت والبراءة من أعدائهم/ المعاد الجسماني والروحي. وذلك لأن الإفتاء في الأصول يستلزم التشكيك بها وإخراجها عن يقينيتها وضروريتها، ما يعني عدم الاعتقاد بها وبالتالي يستلزم الكفر بها وبأصحابها.
كما لا يجوز الإفتاء بأصول الدين كأن يفتي ضال بأن بعثة الأنبياء والحجج الطاهرين غير واجبة أو أن الله تعالى غير عادل أو أن المعاد ليس جسمانياً، وكذلك لا يجوز الإفتاء بلوازم الأصول الخمسة كأن يفتي ضال بعدم عصمة النبي والولي عليهما السلام وبعدم وجوب الرجعة وعدم صحة البداء كما ذهب إلى ذلك الضال المضل محمد حسين فضل الله ومن هو على شاكلته من عمائم السوء في عصرنا الحاضر... كما لا يجوز الإفتاء بنفي ظلامات سيّدة النساء مولاتنا الصدّيقة الكبرى فاطمة البتول عليها السلام لقيام الضرورة على ثبوتها...ولا يقتصر الأمر على حرمة الإفتاء بالأصول الخمسة ولوازمها فحسب، بل يشمل عامة العقائد والضرورات الدينية الثابتة بالأدلة القطعية أو الظنية المعتبرة كما هو مفصل في الأدلة الفقهية في بجوث الفقه الاستدلالي حول ارتداد منكر الضرورة الثابتة بالكتاب والسنَّة المطهرة....والله من وراء القصد، والسلام.
حررها العبد الأحقر محمَّد جميل حمُّود العاملي
لبنان/ بيروت/ بتاريخ 15 شعبان 1437 هجري.
