كيفية معرفة قول المعصوم عليه السلام عند اختلاف الفقهاء
الإسم: *****
النص:
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم
سماحة المرجع الديني الكبير اية الله العلامة المحقق الفقية الشيخ محمّد جميل حمّود العاملي دام ظلّه الوارف على المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سماحة المرجع الديني دمتم بالعز والهنا
ارفع الى مقامكم العالي السؤال الاتي ونأمل منكم الاجابة والتوضيح والتوجيه في الفهم
سؤالي حول مايذكره ويقرره العلماء عن مصادر التشريع في مدرسة اهل البيت عليهم السلام - الكتاب والسنة والاجماع والعقل والاجماع في مدرسة اهل البيت عليهم السلام - هو الاجماع الكاشف عن قول المعصوم وهو حجة لاشتمالة على قول المعصوم فلو خلا المائة من الفقهاء عن قول المعصوم لما كان حجة ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجة لعتبار قوله عليه السلام لا بعتبار اتفاقهما
السؤال الاول ؛ كيف يتم التعرف وتميز قول المعصوم عند اختلاف الفقهاء اذا رأى مجموعة من الفقهاء رأيا مقابل المجموعة الاخرى من الفقهاء
السؤال الثاني ؛ كيف يتم التعرف او الكشف عن قول المعصوم زمن الغيبة الكبرى على صاحبها الصلاة والسلام
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع الفقهي الأُصولي: كيفية معرفة قول المعصوم عليه السلام عند اختلاف الفقهاء / كيف يتم الكشف عن قول المعصوم عليه السلام في عصر الغيبة الكبرى.
بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب عن السؤال الأول: يستكشف رأي المعصوم عليه السلام من عدة أمور:
إمَّا من آية قطعية الدلالة على بيان الحكم الشرعي كالآيات المنصوصة في أشياء معينة، وإمَّا من رواية مستفيضة أو متواترة دالة على حرمة أو وجوب شيء من الأشياء، وإمَّا من إجماع قطعي قائم على فتواهم في شيءٍ من الموارد مع كون المدرك قطعي الصدور، وإمَّا من سيرة قطعية قائمة على التسالم بحكم من الأحكام الشرعية المدلول عليه بآية قطعية الدلالة أو برواية كذلك...نظير ذلك : أنّ الدم الذي تختصّ برؤيته المرأة من حيث كونها امرأةً لا من حيث كونها مقروحةً أو مجروحةً إذا رأته أقلّ من ثلاثة أيّام ولم يكن من دم النفاس أو رأته بعد اليأس ، بل وكذا في حال الصغر كونه بحكم دم الاستحاضة في الجملة من المسلَّمات بل من ضروريّات الفقه بحيث لم يخالف فيه على إجماله أحد بأن يقول : دم اليائسة - مثلًا ليس بحكم الاستحاضة أصلًا ، وكفى بذلك دليلًا على استكشاف رأي المعصوم ، خصوصاً في مثل هذا الفرع العامّ البلوى ، الذي يمكن دعوى الجزم بأنّ كونه مسلَّماً لديهم يكشف عن استقرار السيرة عليه ومعهوديّته من صدر الإسلام ووصوله إليهم يداً بيد ، وحيث إنّا علمنا بطلان قول المفصّل وأنّه إنّما صار إليه لشبهةٍ حصلت له تعيّن المصير إلى ما صار إليه غيره من الحكم بكون كلّ ما ليس بحيض ولا نفاس استحاضةً من دون تفصيل .
وكل دعوى تناهض وتخالف الأدلة القطعية المدلول عليها بالأمور المتقدمة تعتبر، خرقاً للإجماع المركَّب ، ممّا لا ينبغي الالتفات إليها، ضرورة عدم استكشاف رأي المعصوم عليه السّلام بمثل هذه الدعاوي التقديريّة المتفرّعة على الجمود على الظواهر القابلة للتأويل والتفسير .
واستكشاف قول الإمام ( عليه السلام ) من الاتفاق أو الإجماع يختلف باختلاف الأشخاص والأنظار، فربّ فقيه لا يرى الملازمة أصلاً ، وفقيه آخر لا يرى استكشاف رأي المعصوم إلاّ من اتفاق علماء جميع الأعصار ، وفقيه ثالث يحصل له اليقين من اتفاق الفقهاء في عصر واحد ، أو من اتفاق جملة منهم . وقد شاهدنا بعض الأعاظم أنّه كان يدعي القطع بالحكم من اتفاق ثلاثة نفر من العلماء ، وهم الشيخ الأنصاري والسيّد الشيرازي الكبير والمرحوم الميرزا محمّد تقي الشيرازي ( قدّس الله أسرارهم ) ، لاعتقاده بشدّة ورعهم ودقّة نظرهم ...لكن المعول عليه هو اتفاق جميع العلماء أو بعضهم في جميع الأعصار على حكم من الأحكام يعتبر حجة إذا كان العلم باتفاقهم يستلزم العلم بقول المعصوم عليه السلام لقول إمامنا الصادق عليه السلام:" خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه ". فالعبرة هي بدخول المعصوم بالمجمعين ولا عبرة بالعدد، من هنا أشار السيّد المرتضى رحمه الله بقوله:" إذا كان علة كون الإجماع حجة كون الإمام فيهم، فكل جماعة كثرت أو قلت كان الإمام في أقوالها فإجماعها حجة.." وهو مشروط بالعلم أو القطع بأن المعصوم معهم ولا يكفي الظن....
الجواب عن السؤال الثاني: يتم التعرف او الكشف عن قول المعصوم زمن الغيبة الكبرى على صاحبها الصلاة والسلام من خلال آية قطعية الدلالة أو تواتر مقطوع به أو إجماع قطعي على حكم من الأحكام أو سيرة قطعية قائمة على القطع والعلم بقول المعصوم...
وثمة طريقان لمعرفة دخول الإمام عليه السلام في المجمعين وهما التالي:
(طريقة الحس): طريقة الحس : وبها يسمى الإجماع " الإجماع الدخولي " وتسمى الطريقة التضمنية " وهي الطريقة المعروفة عند قدماء الأصحاب التي اختارها السيد المرتضى وجماعة سلكوا مسلكه.
وحاصلها : أن يعلم بدخول الإمام في ضمن المجمعين على سبيل القطع من دون أن يعرف بشخصه من بينهم .
وهذه الطريقة إنما تتصور إذا استقصى الشخص المحصل للإجماع بنفسه وتتبع أقوال العلماء فعرف اتفاقهم ووجد من بينها أقوالا متميزة معلومة لأشخاص مجهولين حتى حصل له العلم بأن الإمام من جملة أولئك المتفقين أو يتواتر لديه النقل عن أهل بلد أو عصر فعلم أن الإمام كان من جملتهم ولم يعلم قوله بعينه من بينهم ، فيكون من نوع الإجماع
المنقول بالتواتر .
(طريقة قاعدة اللطف) : وهي أن يستكشف عقلا رأى المعصوم من اتفاق من عداه من العلماء الموجودين في عصره خاصة أو في العصور المتأخرة مع عدم ظهور ردع من قبله لهم بأحد وجوه الردع الممكنة خفية أو ظاهرة - إما بظهوره نفسه أو بإظهار من يبين الحق في المسألة - فإن " قاعدة اللطف " كما اقتضت نصب الإمام وعصمته تقتضي أيضا أن يظهر الإمام الحق في المسألة التي يتفق المفتون فيها على خلاف الحق ، وإلا للزم سقوط التكليف بذلك الحكم أو إخلال الامام بأعظم ما وجب عليه ونصب لأجله ، وهو تبليغ الأحكام المنزلة .
وهذه الطريقة هي التي اختارها الشيخ الطوسي ومن تبعه ، بل يرى انحصار استكشاف قول الإمام من الإجماع فيها . ولكن يلاحظ عليها : أن لازم هذه الطريقة عدم قدح المخالفة مطلقاً سواء كان من معلوم النسب أو مجهوله مع العلم بعدم كونه الإمام ولم يكن معه برهان يدل على صحة فتواه .
ولازم هذه الطريقة أيضاً عدم كشف الإجماع إذا كان هناك آية أو سنة قطعية على خلاف المجمعين وإن لم يفهموا دلالتها على الخلاف ، إذ يجوز أن يكون الإمام قد اعتمد عليها في تبليغ الحق .
فالصحيح في معرفة رأي الإمام في عصر الغيبة هو ما ذكرناه من كون الإعتماد على آية محكمة أو سنة قطعية قائمة على خلاف المجمعين..والله العالم.
والسلام
حررها العبد الفقير محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ 24 محرم الحرام 1435هـ.
