بحث في أسانيد بعض الروايات
الموضوع:سند رسالة الحقوق وبعض الأخبار/سند مالك الأشتر في غاية الصحة
بسمه تعالى
سند الشيخ النجاشي لرسالة الحقوق موجود في رجاله ص 115-116رقم 296/ ثابت بن أبي صفية قال أخبرنا احمد بن علي قال حدثنا الحسن بن حمزة قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن علي بن الحسين (ع)
وقد قال المحدث النوري في كتابه المستدرك :قال معلقا على هذا السند :إنه أعلى وأصح من طريق الصدوق في الخصال إلى محمد بن الفضيل.
أما أحمد بن علي فهو أحمد بن علي بن العباس بن نوح السيرافي،نزيل البصرة كان ثقة في حديثه متقناً لما يرويه فقيهاً بصيراً بالحديث والرواية ،وهو أستاذنا وشيخنا ومن استفدنا منه.هكذا قال النجاشي عنه.
وأما الحسن بن حمزة فهو الحسن بن حمزة بن علي بن عبدالله بن محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) أبو محمد الطبري يعرف بالمرعشي ،كان من أجلاء هذه الطائفة وفقهائها .هكذا قال النجاشي.
وبقية رجال السند معروف بالوثاقة لديكم.
فما رأي سماحتكم بهذا السند من حيث الصحة والاعتبار؟
ويوجد للشيخ الصدوق سند آخرلرسالة الحقوق ذكره في أماليه رواه : عن علي بن احمد المعروف بالدقاق فهو من مشايخ الصدوق الذي أكثر النقل عنه والترحم عليه وترضى عنه .
ومحمد بن جعفر الأسدي فهو من وكلاء الإمام الحجة (ع)
ومحمد بن إسماعيل البرمكي فهو ثقة مستقيم كذا قاله النجاشي.
وأما عبد الله بن أحمد بن نهيك فقد قال عنه النجاشي: عبيد الله بن أحمد بن نهي ،أبو العباس ،النخعي ،الشيخ الصدوق ،ثقة.
وأما إسماعيل بن الفضل فهو ابن يعقوب بن الفضل بن عبد الله ،ثقة جليل القدر.كان الأمام الصادق (ع) يقول عنه هو كهل من كهولنا وسيد من ساداتنا.
وبقية رجال السند معلوم لديكم
فماهو رأي سماحتكم بهذا السند ؟
وللصدوق سند آخر لها ذكره في مشيخة الفقيه قال : وماكان فيه عن أبي حمزة الثمالي فقد رويته عن أبي (رض) عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن أحمد بم محمد بن أبي نصر البزنطي عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة ثابت بن دينار الثمالي.
و بحسب مبانيكم ومباني الكثير من الرجاليين أن هذا الطريق معتبر أيضا .
فما هو رأيكم به ؟
والجواب
بسمه تعالى
نحن أجبناكم عن السند الموجود في الخصال دون بقية الأسانيد الأخرى وقلنا لكم أنّ فيه ضعفاً لجهالة أحمد بن علي بن سليمان وابيه ولا يعني هذا جهالة الاسانيد الاخرى الواصلة إلى الصدوق بطريقٍ آخر ذكرتموه في هذه المراجعة،فالرواية بطرقٍ متعددة هو ديدن المحدثين القدامى رحمهم الله تعالى فقد يذكر الواحد منهم رواية في كتاب ولا يذكرها في كتابه الآخر،وهكذا ما يذكره محدث قد لا يذكره محدثٌ آخر..فالطرق مختلفة بين محدثٍ وآخر...وأما الطريقان الموجودان في كتب الصدوق الأخرى نظير الأمالي ومشيخة الفقيه فهما صحيحان لا غبار عليهما...كما اننا قلنا لكم أنّه لا يشترط قوة الاسانيد في اخبار السير والسلوك إلى الله تعالى فعلام التدقيق بهذا؟؟!!
3- كان جواب سماحتكم على السؤال الثاني حول جزء من سند رواية غيبة النعماني وتركتم مناقشة بقية السند الذي ورد باكثر من طريق ،والذي قد قال عنه صاحب كتاب مكيال المكارم بأن سندها صحيح .
و السند هكذا : قال الشيخ النعماني اخبرنا احمد بن محمد بن سعيد عن محمد بن الفضيل, وسعدان بن اسحاق بن سعيد ,واحمد بن الحسين بن عبد الملك,ومحمد بن احمد بن الحسن ,جميعا عن الحسن بن محبوب.
واخبرنا محمد بن يعقوب الكليني ابو جعفر قال حدثني علي بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه.
قال وحدثني محمد بن عمران قال حدثنا احمد بن محمد بن عيسى قال وحدثنا علي بن محمد وغيره عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر الجعفي عن الأمام الباقر (ع) .
فماهو رأيكم بهذا الأسناد ؟
والجواب:
الإسناد ضعيفٌ بسبب جهالة احمد بن أبي ناشر واحمد بن هلال المغالي وفيه ذمٌ من مولانا الإمام العسكري عليه السلام وتوقيع بلعنه من مولامنا الإمام الحجة بن الحسن عليهما السلام،مضافاً إلى أنّ عمرو بن أبي المقدام فيه جدالٌ طويل...واما علي بن محمد الراوي عن سهل مشترك بين عشرات الراوين،وسهلبن زياد فيه كلام عريض ايضاً فقد وثقه الطوسي في موضع وفي عدة مواضع قال أنّه ضعيفٌ وكذلك النجاشي وغيرهما ممن حكم عليه بالضعف ،ولكنّه على مسلكنا الرجل مظلوم ،والسر في تضعيفهم له هو شهادة بعض القميين القدامى عليه بالغلو ..وحسبما قال بعض الرجاليين كأن اهل قم كانوا يخرجون الراوي بمجرد توهم الريب ويشهد لهذا ما ورد بحقّ محمد بن اورمة حيث رمي بالغلو مع انه صنّف كتاباً في الردّ على الغلاة..فسهل بن زياد ثقةٌ،ويؤيد ذلك كثرة رواية الكليني عنه مع كثرة إحتياطه في أخذ الرواية وإحترازه عن المتهمين،مضافاً إلى كونه كثير الرواية ورواياته مقبولة مفتيٌ بها...وأما إستشهادك بما قاله العلاّمة صاحب مكيال المكارم وتصحيحه للرواية فمنقوضٌ بما قاله صاحب المكيال رحمه الله تعالى :"بأنّ الصحيح هو ما حصل الإطمئنان بصدوره عن المعصوم عليه السلام وليس الصحيح بما كان رواته في كلّ طبقة عدلاً إماميّاً.." فنظره هو ما نعتقده نحن من حجية الخبر الموثوق الصدور بواسطة القرآئن الدالة على صحته،فهو ينظر إلى الدلالة وليس إلى السند..فتأمل جيداً...
4- لقد أورد سماحتكم نصاً من صحيحة العيص بن القاسم ،وقلتم عن دلالتها: يظهر منها جواز الخروج على السلطان الجائر بشرطين :
الأول: الالتزام بخطهم المقدّس الخ
ثانيا: أن يكون خروجه لأجل نصرتهم والتمهيد إلى ولايتهم الخ
فهذان القيدان معتبران في صحة الخروج على الجائر الغاصب لحقوق أهل بيت العصمة والطهارة(ع) ويكون خروجه من باب الدفاع عنهم ،ويدخل في باب الجهاد الدفاعي ... وهذا المعنى الذي استفدناه من هذا النص الشريف يتوافق مع النصوص الاخرى الدالة على صحة خروج اليماني على وجه الخصوص لأنه يدعو إلى القائم المنتظر عجل الله فرجه الشريف الخ
شيخنا الكريم أن صحيحة العيص قد صرحت أنهم يرفضون ولايرضون الخروج مع كل أحد قبل خروج السفياني، أوظهور العلامات الخمسة الحتمية –كما في صحيحة المفضل .
كما أن صحيحة العيص لاتدل على رضائهم (ع) بخروج زيد وثورته ولاصحة خروجه،وأنما وصفت أنه صدوق في دعواه فلو إختار القوم بعد انتصارهم لقيادتهم غيره لقبل ذلك وتنحى عن الزعامة ،وفي هذا تعريض بالآخرين ممن يقومون بعده،وبيان أنهم لايتحلون بما يتحلى به زيد.
وممايدل على عدم رضاهم بخروج زيد صحيحة الأحول التي رواها أبان المذكورة في الكافي:1/باب الاضطرار إلى الحجة/5 .
كما أن الروايات المستفيضة قد نهت عن إتباع أي خارج إلى أن يظهر السفياني واليماني والخراساني،أما قبل ذلك فلم يرد نص معتبر بالالتحاق بالرايات ،بل إعتبرت أن كل راية قبل ذلك هي راية ضلال.
فاذا إتضح ذلك وتحقق فإن الحديث عن الشرطين اللذين ذكرهما سماحتكم يصبحان منتفيان بانتفاء الموضوع
شيخنا العزيز إنكم تعلمون أن هذه الشروط ممكن أن يتقمصها أي ثائر ويدعيها كل خارج ،وقد شاهدتم ذلك بأعينكم ولمستموه من الواقع المعاش والمقروء، ألا تعتقدون أن فتح هذا الباب يسبب أزمة جديدة ومشكلة حقيقة لاتقل خطورتها عن سابقتها ، وأعتقد أن هذا غير خفي عليكم .
فإن كنت قد أخطات في الاستدلال والتحليل فأرجو أن ينبهني سماحتكم ويبين لي موقع الخلل ،فما أنا إلأ تلميذ بين أيديكم ،يبتغي طلب الحقيقة، ولكم مني الامتنان والشكر.
والجواب:
بسمه تعالى
دعواك بأنَّ صحيحة العيص بن القاسم الواردة في الوسائل باب/13 جهاد العدو لا تدل على رضاهم (عليهم السلام) بخروج زيد عليه السلام وثورته ولا صحة خروجه بل اقصى ما تدل عليه هو صدق دعواه في خروجه..إلى آخر كلامك،هذه الدعوى غير تامة وذلك لانَّ الصحيحة المذكورة تمدح زيداً وتصفه بانّه خارجٌ للطلب بحقوق أهل البيت (عليهم السلام) وليس شيئاً آخر ورآءه ،فلقد كان صدوقاً في قوله وفعله ولم يكن في صدد الزعامة والسلطان ...بل كان داعياً إلى الرضا من آل محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم،ودعوته إلى أهل البيت عليهم السلام دليلٌ واضحٌ على رضاهم عنه ، والرضا عنه يستلزم الرضا بكلّ مستلزماته ولوازمه المترتبة عليه وإلاَّ أدى ترضيهم عنه وفي ذات الوقت عدم رضاهم عن خروجه إلى التغرير بالمكلفين-أي التغرير بكونه ممدوحاً ثم في نفس الأمر عدم صحة خروجه-وذلك قبيحٌ لا يصدر من الحكيم فضلاً عن سادة الحكماء عليهم السلام!! والصحيحة المتقدمة في مقام بيان مدح خروج زيد لكونه خرج طالباً بحقوقهم،كما أنّها في مقام ذمّ من لم يتصف بخروجه بصفات زيدٍ،كما انّها في مقام بيان وجوب الجهاد الدفاعي لا الإبتدائي...وبهذا نكون قد جمعنا بين الروايات المادحة والاخرى الذامة للخروج،مضافاً إلى أننا لا يمكننا أن نتغاضى عن الاخبار الكثيرة المادحة لزيد بحجة وجود خبرٍ يطعن بخروج زيد وشخصه الكريم الذي بشر به والده سيّد الساجدين الإمام زين العابدين عليه السلام ..وكلّ خبر يطعن فيه فلا بدّ من معالجته بحسب اصول وقواعد الترجيح الفقهي والرجالي ،ورواية أبان- الواردة في الكافي باب الإضطرار إلى الحجة -التي إستشهدتم بها على صحة الطعن على سيدنا زيد رضي الله عنه وارضاه لا يمكنها ان تعارض الأخبار الكثيرة جداً المادحة لزيد ،وهي مقدّمة على أخبار الآحاد الذامة له ،ونحمل الأخبار الذامة على التقية على فرض صحة صدورها عن المعصوم عليه السلام..
وما أفدتم من انَّ الروايات المستفيضة قد نهت عن إتباع ايّ خارجٍ للثورة إلى أن يظهر السفيانيّ واليمانيّ والخراسانيّ....فحقٌّ وصوابٌ ولكنّه محمولٌ على الجهاد الإبتدائي وليس الدفاعي المستلزم للدفاع عن حريم النبوة والرسالة،ومن هذا الباب-أي حرمة الجهاد الإبتدائي- تُحمل رواية مفضّل "من تعرّض لسلطان جائرفأصابته بليّة لم يؤجر عليها.."فلو انَّ الوهابيين وبقية النواصب لعنهم الله تعالى أرادوا نبش قبور ائمتنا عليهم السلام او فضح نسائنا والعياذ بالله تعالى فهل تسيغ لنفسك الجلوس في البيت بحجة أنّ الخروج قبل العلامات الخمس المحتومة غير جائزٍ؟؟!! فعلى قولك-ولست أدري من أين جئتَ به- يحرم حينئذٍ النهوض للذبّ والدفاع عن الحرمات والمقدّسات والأعراض ، وعلى قولي- وهو حجة عليَّ وعلى من اتبعني-يجب النهوض لمقاتلة هؤلاء وإبادتهم عن جدد الارض..
القول بحرمة الخروج على الظلم وهتك الحرمات والمقدسات هو جرأة على المظلوم وعلى تلكم المقدسات التي داسها طغمة من الطواغيت أمثال تنظيم القاعدة في العراق وافغانستان،وامثال الحركة الوهابية في الحجاز حيث لم ترعَ لقبور أئمتنا الطاهرين حرمة
ولا كرامة ،في حين أنّ الشيعة –أمثال هذا الرأي وحاشا ان تكون واحداً منهم لعلمك ودرايتك-يريدون من الفقيه أن يرخصّ لهم القعود لنصرة أحبّ الخلق إلى الله تعالى –عنيت بهم أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام-لذا يا أخي فإنّ القول بالجهاد الدفاعي لا يسبّب لنا أو لأحدٍ من أهل التقوى أيَّ أزمةٍ أو مشكلة،ولو تقمصّها متقمصٌ فلا وزر علينا أصلاً –بعون الله تعالى وفضله – وله نظير في الخارج كما لو أنّ أحداً تقمص الإمامة المهدوية (على صاحبها آلاف السلام والتحية)فهل ترى أنّ الإمام المهدي المعظّم (عجّل الله تعالى بفرجه الشريف) مسؤولٌ عن تقمصّه ؟؟!!نحن ابناء الدليل كيفما مال نميل ولا نحيد عنه قيد شعرة حتى يأتينا يقينٌ آخر ينسخ اليقين الأول،فماظهر لنا من خلال الادلة القاطعةهو الأقوى عندنا والله العالم بأسراره.
5- هل سند عهد الاشتر معتبر ؟
والجواب:
عهد أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) إلى صاحبه المخلص وتلميذه الوفي مالك الاشتر (رضي الله عنه)لمّا ولاّه على مصر أشهر من النار على المنار ومن الشمس في رائعة النهار ،وهو من الضروريات عند الإمامية وحتى عند المخالفين أيضاً،فالبحث عن سنده تماماً كالبحث عن سند حديث الغدير المتواتر والقطعيّ الصدور عن رسول الله محمّد (عليه وآله افضل التحيّة والسلام) .
ومع إشتهاره بين عامة المسلمين، فقد روي بأربعة طرقً هي الآتي:
(الطريق الأول):وهو للبحاثة الرجالي المرموق ابي العباس أحمد بن عليّ النجاشي /372 -450 هجري ،فقد روى في كتابه الفهرست المعروف" برجال النجاشي" خلال ترجمة الأصبغ بن نباتة رضي الله عنه قال:" الاصبغ بن نباتة المجاشعي كان من خاصة أمير المؤمنين عليه السلام وعمِّرَ بعده وروى عنه عليه السلام عهد الأشتر ووصيته إلى محمد إبنه.ثم قال: أخبرنا إبن الجندي(هو أحمد بن محمد بن عمران /ثقة جليل وهو أستاذ وشيخ النجاشي) عن عليّ بن همام(هو محمد وليس علي الوارد على نحو التصحيف ثقة جليل وقد أطرى عليه النجاشي في الجزء الثاني من كتابه فيترجمة محمد بن همام) عن الحميري(ثقة ووجيه عند القميين والكوفيين) عن هارون بن مسلم(ثقة جليل) عن الحسين بن علوان(ثقة جليل) عن سعد بن طريف(ثقة) عن الاصبغ بن نباتة بالعهد.
(الطريق الثاني):وهو للشيخ المفيد في كتابه الإختصاص/79 ترجمة مالك الاشتر قال:حدثنا ابو عبد الله الحسين بن أحمد العلوي المحمدي( ثقة وللمفيد منه إجازة) واحمد بن علي بن الحسين بن زنجويه جميعاً( لم أعثر له على ترجمة ولكنّه حسن الحال لرواية المفيد عنه )قالا:حدثنا أبو القاسم حمزة بن القاسم العلوي (ثقة) قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب( يعرف وينكر ولكن الظاهر وثاقته لرواية الثقة حمزة بن القاسم عنه) عن سمرة بن علي( لم أعثر له على ترجمة) عن أبي معاوية الضرير(مجهول) عن مجالد(هو إبن سعيد الهمداني ورد ذكره في تراجم العامة وقد ذموه كثيراً ولعل السبب هو روايته حديثاً عن عظمة سيّدة النساء فاطمة عليها السلام في ميزان الإعتدال للذهبي فقال أن النبي لما ولدت السيدة فاطمة عليها السلام سماها المنصورة فنزل جبرائيل وقال يا محمد :الله يقرئك السلام ويقرىء مولودك السلام ويقول لك :ما ولد مولود أحبّ إليّ منها، وإني قد لقبتها بإسم خيراً مما سميتها سمّها فاطمة لأنّها تفطم شيعتها من النار فيظهر أن الرجل شيعيٌّ ويكفي في وثاقته روايته هذا الحديث وذمّ العامة له) عن الشعبيّ(عامر بن شراحيل/عاميٌّ ولا يقدح ذلك في صحة الحديث لان الفضل بما شهدت به الأعداء) قال: حدثنا عبد الله بن جعفر ذو الجناحين قال: لمّا جاء أمير المؤمنين عليّ صلوات الله عليه مصاب محمد بن أبي بكر حيث قتله معاوية بن خديج بمصر جزع عليه جزعاً شديداً وقال: ما أحلق مصر ان يذهب آخر الدهر فلوددت أنّي وجدت رجلاً يصلح لها فوجهته إليها؟فقلت :تجد،فقال:من؟ فقلت الاشتر قال:أدعه لي فدعوته فكتب له عهده وكتب معه ...فراجعوا الإختصاص .....
(الطريق الثالث):وهو لشيخ الطائفة/محمد بن الحسن الطوسي385/460للهجرة فقد روى في كتابه الفهرست/ترجمة الأصبغ بن نباتة،وذكر نفس ما ذكره النجاشي ثم قال: أخبرنا بالعهد إبن أبي الجيد(وهو علي بن أحمد بن أبي الجيد،ظاهر الأصحاب الإعتماد عليه فهو ثقة) عن محمد بن الحسن(وهو إبن الوليد/ثقة) عن الحميري( تقدّم سابقاً وثاقته) عن هارون بن مسلم(تقدمت وثاقته) والحسن بن طريف(كوفي /ثقة) جميعاً عن الحسين بن علوان الكلبي(ثقة) عن سعد بن طريف(ثقة) عن الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليّ عليه السلام....
(الطريق الرابع):وهو للنجاشي أيضاً عن الشعبي قال في ترجمة صعصعة بن صوحان تلميذ أمير المؤمنين عليّ عليه السلام وصعصعة أشهر من نار على علم، قال النجاشي :"صعصعة بن صوحان العبدي روى عهد مالك الأشتر قال إبن نوح(ثقة) حدثناعلي بن الحسين بن شقير الهمداني(ثقة وهو من مشايخ الصدوق) قال: حدثنا علي بن أحمد بن علي بن حاتم التميمي(ثقة لرواية الثقة الهمداني عنه) قال حدثنا عباد بن يعقوب(الأظهر وثاقته) قال حدثنا عمرو بن ثابت(ثقة) عن جابر(سوآء كان جابر الأنصاري أو الجحفي فهما ثقتان جليلان) قال سمعت الشعبي(تقدمت ترجمته) –وفي نسخة :السبعي-ذكر ذلك عن صعصعة قال :لما بعث الإمام عليّ عليه السلام مالك الأشتر كتب لهم....
والخلاصة:
أنَّ سند عهد الأشتر في غاية الصحة والوثاقة فهو بالإصطلاح الرجالي خبرٌ مستفيض من الناحية السندية بل هو فوق حدّ الإستفاضة، ومتواتر من ناحية الدلالة،ويكفي بأن العامة أذعنوا له وهو موضع عناية منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا..وقد وقف عنده المشرعون ورجال القانون في الشرق والغرب موقف الإكبار والتعظيم والإعجاب،وقد درست على ضوئه بعض القوانين والنظم الأوروبية الحديثة وقورنت به ولم يوجد له نظير أو شبيه وحسبما قال صاحب الذريعة بزرك الطهراني رحمه الله تعالى"إنّ معظم دساتير الدول وقوانين الملمك مأخوذة منه وناسجة على منواله"..وقد ذهب الأديب العملاق جورج جرداق في كتابه الإمام عليّ صوت العدالة الإنسانية إلى أنّه يصعب على المرء أن يجد إختلافاً بين العهد العلوي والوثيقة الدولية لحقوق الإنسان،فليس من أساس بوثيقة حقوق الإنسان إلاَّ وتجد له مثيلاً في دستور إبن أبي طالب عليه السلام،هذا إلى إطار من الحنان الإنساني العميق يحيط به الإمام دستوره في المجتمع، ولا تحيط الأمم المتحدة وثيقتها بمثله"..فهذا العهد من جملة مآثر أمير المؤمنين عليّ عليه السلام التي لا تحصى ولا تستقصى وهو من أطول عهوده القيّمة والنفيسة وأعظمها شأناً وهو يحتوي على أهم القواعد والأصول واللأسس التي تتعلق بالقضاء والقضاة والإدارة السياسية والإجتماعية ،وفيه قواعد مهمة في التضامن الإجتماعي والتكافل الإنساني،والتعاون الأممي لإقامة العدل الإقتصادي والإجتماعي والنفسي وبيان صلاه الهيئة الإجتماعية وبيان حسن الإدارة لأي زعيم يريد أن يبسط القيم الإنسانية السامية والعدل الإجتماعي،كما وأنّه يعالج كثيراً من المشكلات التي تتخبط فيها البشرية ويعطي الحلول الناجعة لها،ومنه إستفاد معاوية عدو أمير المؤمنين علي عليه السلام حسبما ينقل إبن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة/المجلد الثاني فيقول:" الأليق أن يكون الكتاب الذي كان معاوية ينظر فيه ويعجب منه ويُفتن به ويقضي بقضاياه هو عهد عليّ عليه السلام إلى الأشتر فإنّه نسيج وحده ومنه تعلَّم الناس الآداب والقضايا والأحكام والسياسة وهذا العهد صار إلى معاوية لمّا سم الأشتر ومات قبل وصوله إلى مصر...."
أبعد هذا يُطلب الدليل على صحة صدوره من الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام؟! وظني أن من يشك بهذا فإنّه يشك بكلّ ما جاء عن أمير المؤمنن عليه السلام في النهج،وإنيّ على بينة من أمري انّ أصل التشكيك مصدره التيار التشكيكي على الساحة الشيعية التي لا تريد لفكر سيّد الولاية والتوحيد أمير المؤمنين عليه السلام أن ينتشر ويبسط هيمنته العلمية والروحية لأنّ ذلك يزلزل عروشهم الحريرية التي صنعتها أيادي النواصب، ولأن نصبهم وعداوتهم لسيّد الموحدين اقضّت مضاجعهم فصاروا كالمجانين يركضون هنا وهناك فيطلقون عبارات الهذيان ليشككوا كلَّ من وجدوه في طريقهم ،فليكن المؤمن على دراية من عقيدته وليقف كالطود الشامخ في وجه هؤلاء لأنّ حربهم أفضل عند الله تعالى من حرب الأعداء الظاهريين لأنّهم منافقون ،والنفاق أخطر من الكفر...والحمد لله ربّ العالمين وصلاته على سيّد الكائنات رسول الله محمد وآله الغر الطاهرين عليهم السلام..
والسلام عليكم .
