• الصفحة الرئيسية

ترجمة آية الله العاملي :

• ترجمة آية الله المحقق العاملي (1)

المركز :

• المركز (1)

بحوث فقهيّة وعقائديّة/ اردو :

• مجلّة لسان الصدق الباكستانيّة (3)   • بحث فقهي عن الشهادة الثالثة (1)

محاضرات آية الله العاملي :

• سيرة الإمام الحجّة (عليه السلام) (121)   • مظلوميّة الصدِّيقة الطاهرة فاطمة (عليها السلام) (20)   • شبهات وردود حول فقه السيرة الحسينية (11)   • من هم أهل الثغور؟ (1)   • محاضرات متفرقة (9)   • شبهات وردود حول ظلامات سيّدتنا فاطمة عليها السلام (1)   • الشعائر الحسينية - شبهات وردود (محرم1435هـ/2014م) (9)   • زيارة أربعين سيّد الشهداء (عليه السلام) (2)   • البحث القصصي في السيرة المهدوية (22)   • سيرة الإمام زين العابدين (عليه السلام) (6)

أدعية وزيارات ونعي :

• أدعية (14)   • زيارات (9)   • نعي، لطميّات (4)

العقائد والتاريخ :

• شبهات وردود (452)   • عقائدنا في الزيارات (1)

الفقه :

• إستفتاءات وأجوبة (1108)   • أرسل سؤالك

علم الرجال :

• مواضيع رجاليّة (101)

مواضيع مشتركة ومتفرقة :

• مراسلات زوّار الموقع للمركز (4)   • كلمة - رأي - منفعة (20)   • نصائح (5)   • فلسفة ومنطق (4)   • رسائل تحقيقيّة (3)   • مواضيع أخلاقيّة (3)   • فقهي عقائدي (35)   • فقهي أصولي (11)   • فقهي تاريخي (6)   • شعائري / فقهي شعائري (24)   • مواضيع متفرقة (22)   • تفسيري (15)

مؤلفات آية الله العاملي :

• مؤلفات عقائديّة (15)   • مؤلفات فقهيّة (13)

بيانات :

• بيانات وإعلانات (35)

المؤلفات والكتب :

خدمات :

• الصفحة الرئيسية لهذا القسم   • أرشيف مواضيع هذا القسم   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح   • أضف الموقع للمفضلة   • إتصل بنا

 
 • اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم وأهلك أعداءهم • 

• القسم الرئيسي : مؤلفات آية الله العاملي .         • القسم الفرعي : مؤلفات فقهيّة .               • الموضوع : كتاب ولاية الفقيه العامّة في الميزان .

كتاب ولاية الفقيه العامّة في الميزان يمكنكم تحميل الكتاب كاملا كملف واحد بتنسيق pdf بالضغط هنا بزر الفأرة (الماوس) الأيمن ثم اختيار (حفظ الهدف باسم - Save Target As) واختيار المكان المناسب المحتويات بيان مورد النـزاع في ثبوت الولاية العامّة للفقيه المقامات الخاصّة بالرّسول والعترة عليهم السَّلام المقام الأوّل: الولاية التكوينيّة لأهل البيت عليهم السلام المعاني المتعدِّدة للوليّ حقيقة الوليّ بحسب التشريع والعرفان ماهيّة الولاية التكوينيّة آل البيت عليهم السَّلام وسائط لتتميم القابليّات المقام الثالث: نفوذ أوامرهم عليهم السَّلام في  الأمور التبليغيّة المقام  الرّابع: وجوب إطاعة أوامرهم الشخصيّة الأدلّة عليه من الكتاب الكريم: الآية الأولى: (أطيعوا  الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم) المراد من أولي الأمر هم أهل البيت عليهم السَّلام الآية الثانية: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله) المقام الثاني: الولاية  التشريعيّة لأهل البيت عليهم السَّلام سلطنة أهل  البيت أقوى من سلطنة المؤمنين على أنفسهم الأخبار الدالّة على سلطة أهل البيت عليهم السَّلام على النفوس ولايتهم عليهم السَّلام أقوى نفاذاً من ولاية الزّوج على طلاق  زوجته الوجه في كون النبي والعترة أولى بالمؤمنين من أنفسهم الدّليل على وجوب إطاعتهم في أوامرهم  العرفيّة الخلاف الفقهي على ولاية الأموال و الأنفس رأي مشهور فقهاء الإماميّة الأدلّة على بطلان الولاية العامّة للفقيه الأمر الأوّل: الأدلّة على خروج أهل البيت عليهم السَّلام عن مورد الأصل الأولي ولايتهم عليهم  السَّلام على الأنفس لا تستلزم أنْ يأمروا بالحرام آية الولاية خاصّة بآل البيت عليهم السَّلام توجد ملازمة بين الولاية المطلَقة و الإطاعة المطلَقة الأخبار المطلَقة دالّة على وجوب إطاعتهم المطلَقة حكم  العقل بوجوب إطاتهم عليهم  السَّلام السّيرة العقلائيّة الدّالّة على سلطنة الناس على أموالهم دون سلطة العلمـاء الفصل بين ولاية أهل البيت عليهم السَّلام وبين ولاية الأب حال  الشّـك الأمر الثاني: قاعدة "المورد لا يخصِّص الوارد" لا تشمل المعجزات والكرامات عدم ثبوت أدلّة معتبرة على ولاية الفقيه الأمر الثالث: ثبوت الولاية المطلَقة للفقيه خلاف سيرة أصحاب الأئمّة عليهم السَّلام رأي الشيخ النراقي ومَن تبعه في الولاية العامّة التقسيمات الثانويّة للولاية: :الإيرادات على  التقسيمات المتقدّمة الإيراد على القسم الأوّل الأصل الأوّلي بقسميه يقتضي عدم ثبوت الولاية  العامّة إذا لم تُنكَح  البكر إلاّ بأمرها فكيف تكون للفقيه ولاية عليها؟!! الإيراد على القسم الرّابع محاولة واهية ولاية الفقيه على طلاق المرأة دون إذن زوجها خلاف الأصل هنا فصول: الفصل الأوّل الإستدلال على الولاية العامّة للفقيه بالكتاب المجيد الآية الأولى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم) تقر يب  الإستدلال بالآية من وجوه الوجه الأوّل الإيرادات الثلاثة عليه الأخبار متواترة في أنّ أولي الأمر هم الأئمّة عليهم السَّلام فقط دعوى أنّ  الأمر بإطاعة الخطأ غير المتعمّد مغفور بالآية والرّدّ عليها عبثيّة تطبيق قاعدة "المورد لا يخصِّص الوارد" على كلّ الموارد التبعيض في مفهوم إطاعة أولي الأمر بنظر ذوي الشبهة هنا إيرادات الموضوع في آية أولي الأمر لا علاقة له بالمدّعى دفع شبهة مفادها: أنّ أولي الأمر هم الرّجال المتصدّون للأمور الإجتماعيّة والسياسيّة والقضائيّة الإيراد على الشبهة القائلة: بإنه لا ملازمة بين ولاية أهل البيت وبين وجوب إطاعتهم الآية الثانية: (وإذا جاءَهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به) تقريب الإستدلال بها على ولاية الفقيه العامّة والإيراد عليه: دعوى أنّ المراد من "أولي الأمر" مَنْ تثبت لهم الحكومة بالنصب والإنتخاب وردّها الآية الثالثة: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) تقريب الإستدلال بها على ولاية الفقيه، والإيراد عليه الفصل الثاني الإستدلال على ولاية  الفقيه العامّة بالإجماع أقسام  الإجماع دعوى الإجماع على ثبوت الولاية العامّة والإيراد عليها دعوى للنراقي والإيراد عليها الفصل الثالث الإستدلال على ولاية الفقيه العامّة بالعقل تقريب الإستدلال بالعقل الفصل الرّابع الإستدلال على ولاية الفقيه  العامّة بالأخبار الطائفة الأولى: من الأخبار وتقريب الإستدلال بها على المدَّعى حديث: "العلماء ورثة الأنبياء" طريقان للحديث: أحدهما ضعيف والآخر صحيح تقريب الإستدلال بالحديث أهل البيت عليهم السَّلام هم العلماء وشيعتهم المتعلّمون علاج طائفتين من الأخبار المتعارضة ظاهراً لا ملازمة بين العلم والأفضليّة وبين الولاية العامّة الأمانة لا تستلزم الولاية العامّة للفقيه ردّ المزعم القائل بأنّ الإرث مطلَق يعمّ مقام السلطنة والزّعامة الطائفة الثانية: من الأخبار وتقريب الإستدلال بها على المدَّعى حديث: "الفقهاء أمناء الرّسل" الإيرادات على الإستدلال المذكور تنفيذ الأحكام وإجراء الحدود إنما هو من وظيفة الرّسول الإمام بما هو إمام لا بما هو رسول الطائفة الثالثة: من الأخبار وتقريب  الإستدلال بها حديث: "إنّ أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا به" أولى الناس بالأنبياء هم أوصياؤهم الحديث مسوق لبيان أمرٍ تكويني الطائفة الرّابعة: من الأخبار، وتقريب الإستدلال بها حديث: "العلماء خلفاء" تقريب الإستدلال من جهاتٍ ثلاث التخصيص بالأكثر قبيح لا ملازمة بين رواية الأحاديث وتعليمها وبين الولاية على الناس والأموال الطائفة الخامسة: من الأخبار المستَدَل بها على المدَّعى حديث: "الفقهاء قادة والجلوس إليهم عبادة" الناحية السنديّة للحديث تقريب  الإستدلال به على ولاية الفقيه التوجيه  العلمي لمفهوم "القادة" في الحديث الطائفة السّادسة: من  الأخبار المدَّعاة على المطلوب حديث: "علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل" تقريب الإستدلال به لم يثبت بدليل معتبرٍ وجود ولاية تامّة لكلّ الأنبياء الأفضليّة لا تستدعي الولاية التامّة دعوى أنّ النبوّة الحقيقيّة تقتضي الولاية مردودة بأربعة أمور الخلط بين مفهومَي النبوّة والولاية استدعى الوقوع في الإلتباس الطائفة السابعة: من الأخبار  المدّعاة على ولاية الفقيه العامّة حديث: "الفقهاء حصون الإسلام" ضعف السّند بـ "عليّ بن أبي حمزة البطائني" تقريب  الإستدلال به على الولاية العامّة الطائفة الثامنة: من الأخبار المستدلّ بها على الولاية حديث: "العلماء حكّام على الملوك" تقريب  الإستدلال به الحمل على  الإنشاء باطل لوجهين التحقيق في معنى كون العلماء حكاماً الطائفة التاسعة: من  الأخبار حديث: "السّلطان وليّ مَن لا وليّ له" الحديث مرسَل ومن مصادر العامّة تقريب الإستدلال به على الولاية العامّة حمل "السلطان" على الفقيه بحاجة إلى قرينة الطائفة العاشرة: من الأخبار المدّعاة حديث: "الفقهاء أمناء الرّسل" تقريب  الإستدلال بالحديث بوجهين الطائفة الحادية عشرة: من الأخبار المدّعاة حديث: "وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا" النقاش في سند الحديث تأكيد الحديث الشريف على أهميّة الرّجوع إلى العلماء في معرفة الأحكام تقريب الإستدلال على ولاية  الفقيه العامّة الإيراد الأوّل:الظاهر من الحجيّة هي الحجيّة في الأحكام الإيراد الثاني: الأخذ بإطلاق الحجية يستلزم الولاية الفعليّة لكلّ الفقهاء الإيراد الثالث: تبليغ الأحكام من أظهر مصاديق الحجية الإيراد الرّابع:المراد من "الحوادث" هو الموضوعات التي يترتّب عليها حكم شرعي دعاوى الشيخ الانصاري على أنّ التوقيع الشريف ليس خاصاً بالمسائل الشرعيّة الطائفة الثانية عشرة: من الأخبار المدّعاة على الولاية العامّة مقبولة عمر بن حنظلة النقاش السندي في المقبولة التقريب الأوّل للإستدلال بالرّواية التقريب الثاني للإستدلال بالرّواية التقريب الثالث للإستدلال بالرّواية الإيراد على التقريب المتقدم الطائفة الثالثة عشرة: من الأخبار المدّعاة على الولاية العامّة مشهورة أبي خديجة تقريب الإستدلال بالمشهورة الإيراد عليه الطائفة الرّابعة عشرة: من الأخبار حديث علّة احتياج الناس إلى الإمام عليه السلام تقريب الإستدلال بالخبر الطائفة الخامسة عشرة: من الأخبار المستدل بها على ولاية الفقيه العامّة حديث: "العلماء كافلون لأيتام آل محمّد عليهم السَّلام فضيلة العلماء الربانيين المدافعين عن أهل البيت عليهم السَّلام تقريب الإستدلال بهذه الأخبار على المدَّعى الإيراد على التقريب المتقدّم الإيراد على الدّعوى القائلة بأنّ إطلاق الكفالة يقتضي الولاية العامّة للفقيه الفصل الخامس دعاوى وردود تأثر بعض العلماء في استدلالهم على الولاية العامّة بالأقيسة والإستحسانات العاميّة الدّعوى الأولى: إنّ النظام الأمثل في غيبة مولانا الحجّة القائم u هو بتبنّي نظام ولاية الفقيه الإيراد على  الدّعوى المتقدّمة آيتا الشورى تحثان على المشورة الأمر بالمشورة يصطدم مع أوامر الوالي الفقيه دعوى مدفوعة بأمرين الإيراد على شبهة أنّ إطلاقات أدلّة الولاية حاكمة على أدلّة الشورى شبهة أخرى والإيراد عليها الدّعوى الثانية: وجود ملازمة بين نظام ولاية الفقيه وبين إقامة النظام الإسلامي الإيراد على الدّعوى المتقدّمة رأي المشهور في إقامة الحدود والتعزيرات الدّعوى الثالثة: لا يمكن إجراء الحدود إلاّ بضرورة الولاية والحكومة الإيراد على الدّعوى المتقدّمة تفنيد بعض الدّعاوى الدّعوى الرّابعة: إنّ ولاية الفقيه هي نفس ولاية المعصوم u أوّلاً:لِمَ لم يهب الأئمّة عليهم السَّلام هذه الولاية لأصحابهم الأخيار؟ ثانياً: التفاوت في المنـزلة يستلزم التفاوت في الآثار ولاية الفقيه ـ بنظر مؤسّسي الولاية ـ أهمّ من جميع الأحكام الإلهيّة ليس لأهل البيت عليهم السَّلام ولاية على قلب الحلال إلى حرام وما شابه ذلك     طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2010/05/09   ||   القرّاء : 22906

||   Web Site : www.aletra.org   ||   
 

 Designed, Programmed & Hosted by : King 4 Host . Net