التفخيذ بالرضيعة حرام شرعاً
الإسم: *****
النص: بسم الله الرحمن الرحيم
الى جناب العالم اية الله العظمى الشيخ جميل حمود العاملي دامت تأييداتة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اضع بيتن يديكم الكريمتين الاسئلة الاتية ونأمل من سماحتكم الجواب الاكمل
الامام الراحل السيد الخميني قدس سره الشريف يذكر في كتاب تحرير الوسيلة ج2 ص216 مسأله رقم 12- لايجوز وطء الزوجة قبل اكمال تسع سنين دواما كان النكاح او منقطعا وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس به حتى في الرضيعة
السؤال الاول سماحة المرجع -ما المقصود بتفخيذ الرضيعة عند السيد الخميني قدس سره
ثانيا -هل تجيزون سماحتكم ذلك ايضا دواما كان النكاح او منقطعا وبخصوص سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ في الرضيعة
ثالثا - هل يجوز ذلك عند مختلف مراجع التقليد
افيضوا علينا ببركات علمكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الموضوع: التفخيذ بالرضيعة حرام شرعاً
بسمه تعالى
السلام عليكم
التفخيذ مصدر فخَّذ،وهو إصابة الفخذ، وتفخيذ المرأة هو الجلوس بين فخذيها كجلوس المجامع، وهو عبارة عن المتعة واللذة بما يفعله بالمرأة المفخّذ لها..وبعبارة أخرى : التفخيذ هو إدخال الرجل ذكره بين فخذي من يجامعها من دون الدخول بالقبل أو الدبر، والتفخيذ لغير الزوجة والحليلة محرّم وعليه حدٌ... ونحن لا نجيز التفخيذ بالرضيعة مطلقاً بل ولا بغيرها ممن كانت دون سن التاسعة إلا إذا كانت الفتاة التي لم تبلع التاسعة على دراية بالجنس والمجامعة كما هو في بلاد الغرب وكان أبوها على إطلاع برغبتها بالجماع فيجوز للأب تزويجها بعقد منقطع ولا إشكال ساعتئذٍ بالتفخيذ لها ما دامت هي عارفة بشؤونه وراغبة فيه، وقد يجب على الأب تزويجها للتفخيذ إذا وجد منها الشبق والرغبة الشديدة ويخاف عليها من الزنا، ولا يجوز الدخول بغير البالغة تسعاً... وفي غير هذين الشرطين المتقدمين لا ولاية للأب على تزويج الرضيعة وغير الرضيعة لأجل التفخيذ وقد ذكرنا ذلك في بعض فتاوينا المنشورة على المواقع وفي رسالتنا العملية فلتراجع..وقد قامت القيامة علينا بسبب فتوانا بحرمة التفخيذ من بعض الجهال المتعصبين بغير حق لمرجعياتهم، والله تعالى حسيبهم يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا حميّة لفلان وفلان بغير حق ونسأله تعالى أن ينتقم لنا ممن ظلمنا لدفاعنا عن معالم الدين وتنزيه شريعة سيد المرسلين وآله الطاهرين...!.
وأما سؤالكم عما إذا كان التفخيذ مجازاً عند بقية المراجع فقد أجازه بعضُ المتأخرين عن صاحب العروة، وهو أول من أفتى بصحة تفخيذ الرضيعة ولحقه بفتواه أكثر من جاء بعده، ونحن متفردون تقريباً بتحريمنا لتفخيذ الرضيعة لأننا لا نسلك في إستنباطنا مسلك التقليد لغيرنا، وعامة من أفتى بالتفخيذ لم يحقق بالمسألة كما هو حالنا فيها وهو من منن الله تعالى علينا، نعم عثرنا للمحقق الشهيد الثاني رحمه الله تعالى القول عنه بتحريمه العقد على غير البالغة ومن لوازم العقد التفخيذ، ولم نتحقق من نسبته إليه وإن نقله بعض الأعلام...والسلام عليكم.
عبد الحجة القائم روحي فداه/محمد جميل حمود العاملي ــ بيروت بتاريخ 10 جمادى الثانية 1433هــ.
