يتوجب العمل بكلّ رواية موثوقة الصدور الموافقة للكتاب والسنَّة والعقل
الإسم : ****
النص:
س1) يقسمون خبر الواحد إلى قسمين: مقرون وغير مقرون، فهل يقع هذان القسمان مورداً للاستفادة في عملية استنباط الحكم الشرعي؟
س2) ما هي أقسام الحديث المقبوله في استنباط المسائل الشرعية، والمسائل العقائدية؟ فكل الحديث الحسن، المضمر وغيره.
س3) هل ترون أن المشهور (الشهرة) دليلٌ قابل للقبول؟
الموضوع الرجالي: يتوجب العمل بكلّ رواية موثوقة الصدور الموافقة للكتاب والسنَّة والعقل.
بسمه تعالى
الجواب على السؤال الأول: الاقوى عندنا صحة العمل بالخبر المقرون بالعلم وهو الخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للقطع مثل موافقته للكتاب والسنة والإجماع والعقل، وهو بهذا الإعتبار يدل على صحة مضمونه حتى لو كان خبراً واحداً ذلك لأن العلم حجيته ذاتية ولا فرق في جهة صدوروه بين أن يكون من الخبر الصحيح سنداً او الضعيف سنداً ما دامت دلالته تفيد القطع بصحة صدوره...وأما الخبر غير المقرون بما يفيد القطع أو الإطمئنان فلا خير فيه ظاهراً..والله العالم.
الجواب عن السؤال الثاني: كل حديث يفيد القطع بالصدور فلا مانع من الأخذ به والعمل بمضمونهفي المجال العقائدي ما دام متوافقاً مع الكتاب والسنة.
الجواب على السؤال الثالث: الشهرة حجة في أكثر الأحيان إلا ما دلت القرائن على مخالفتها للكتاب والسنة.
الأحقر العبد محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ 16 ربيع الأوّل 1435 هـ
