اجتهاد فقط در موارد فقهیّۀ فرعیّه ای که میان اَعلام اختلافی هست می باشد، و در موارد فرعیّۀ قعطیّه اجتهادی نیست
الإسم: *****
النص:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیت الله عاملی دام ظله
سلام علیکم
با آرزوی توفیق روزافزون عرض می شود بنده طلبه ای هستم که فی الجمله مشغول تحقیق وتبلیغ هستم،مسأله ای به ذهن حقیر آمده وآن اینکه :در مباحث اجتهاد وتقلید مقرر است که برای استنباط احکام به طی مقدمات وتحصیل مبانی وممارست بر رد فروع به اصول تا حصول ملکۀ اجتهاد نیاز است. حال با توجه به اینکه مطالب دینی شامل عقائد واخلاق نیز می باشد سوال این است که آیا اجتهاد شرط وابزار لازم برای هر گونه برداشتی از دین است یا تنها برای استنباط احکام ضروری است؟
اگر پاسخ عدم ضرورت آن باشد اشکالاتی مطرح است چرا که می دانیم موضوع خیلی از مبانی اعم از استنباط احکام است وهر برداشتی را شامل می شود علاوه اینکه کسانی مقدمات دیگری را هم برای استنباط اخلاق وعقائد ،لازم می دانند نظیر چیزی که راجع به تبحر در فلسفه وکلام مطرح است. و از طرف دیگر گاهی رفع تعارض وفهم معاریض کلام أئمه علیهم السلام در ادلۀ عقائدی واخلاقی مشکلتر از ادله احکام است. همچنین خیلی از ادلۀ عقائدی واخلاقی که روی منابر هم خوانده می شود جنبۀ فقهی نیز دارد به اینکه یا خود حکمی فقهی را ثابت می کند و یا اینکه موضوع مستنبطۀ شرعی یک حکم فقهی را معین می کند.
و اگر پاسخ ضرورت آن باشد در این حال دیگر تبلیغ اکثر مبلغین بر اساس غیر علم وبصیرت وغیر عقلائی می شود.زیرا واضح است که سیرۀ آنان در حیطۀ عقائد و اخلاق نقل نظر متخصصین نیست ،که اگر هم بخواهند اینگونه باشد حدود واحکام تقلید در این دو عرصه روشن نشده است. پس در واقع مبلغین در تبلیغ فروع عقائد واخلاق اخباریند ومدار بر تعلیم روایات است و در بیان احکام اصولیند و مدار بر تعلیم فتاواست.
متمنی است که مسأله را به نحوی که هیچ اشکالی باقی نماند با توضیح شافی برایم روشن نمائید.
سوال دیگر اینکه آیا برای نقل روایت احراز یکی از طرق تحمل راجع به آن روایت ضروری است ؟و اینکه اکنون کارائی اجازه روائی در زمینۀ استنباط وتبلیغ چیست؟ وفقنا الله وایاکم لطاعته ومرضاته.
موضوع فقهی: اجتهاد فقط در موارد فقهیّۀ فرعیّه ای که میان اَعلام اختلافی هست می باشد، و در موارد فرعیّۀ قعطیّه اجتهادی نیست.
تفاصیل: تعیین موارد فقهی و عقائدی ای که در آن ها اجتهاد واقع می شود.
اجتهاد در ضروریات فقهی و عقائدی که ثابت هستند جایز نیست.
اجازۀ روایت از فقیه به غیر فقیه از شاگردانش معنایش این نیست که اجازه گیرنده فقیه شده است.
کسی که از فقیهی اجازه روایت دارد باید مقیّد به نظر آن فقیهی که به او اجازه داده است باشد.
گاهی کسی که اجازه روایت می گیرد مجتهد است و گاهی مجتهد نیست.
قُدَماء به کسی که به مرتبۀ فقاهت نرسیده بود اجازه نمی دادند.
اجازه امروزه به هرکسی داده می شود [و اثبات مرتبۀ فقاهت نمی کند].
بسمه تعالی
الحمد للَّه ربِّ العالمين والصلاة والسلام على سادة خلقه وقادة رسله رسول اللَّه محمد وآله الطاهرين الأنوار المقدَّسين، واللعنة الدائمة السرمدية على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين..
وبعد:
سلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته؛
پاسخ: اجتهاد فقط در موارد فرعیّۀ فقهیّه ای است که میان اَعلام اختلافی هست، و در موارد فرعیّۀ فقهیّه ای که از ضرویّات بوده و با قطع و یقین ثابت شده اند و ضرورت دین می باشند مانند اصل واجب بودن نماز و روزه و حج و خمس و زکات و مثل این ها از موارد فقهیّۀ کلیّۀ اجتهاد راهی ندارد، البتّه در این میان موارد جزئیّۀ تفصیلیّه ای هستند که به سبب تعارض و اجمال و ابهام و شذوذ و ضعف میان اعلام در آن اختلاف شده است.. پس ناچاراً باید در این تفاصیل ملکۀ اجتهاد را در راه شناخت و رفع اجما و تعارض در آن به دست آورد و یا اینکه مکلّف در شناخت و بیان مراد از آن به فقیه با ورع مراجعه می کند..
و امّا در مسائل عقائدی تفصیلی هست: پس اگر مسائل عقائدی ـ به سبب مخالفتش با آیۀ ای از قرآن یا روایتی از پیامبر یا اوصیائش علیه و علیهم السلام یا به جهت تعارض روایات و تکافؤ یا ضعف یا شذوذ آن ها.. و مانند این موارد از موارد تعارض مستقرّ و غیر مستقرّ همانطور که در علم اصول و درایة الأحادیث معلوم است ـ از مسائل اختلافی میان علمای علم کلام هست، در این موارد عالِمی که به ملکۀ استنباط نرسیده، باید به فقیه با ورع جامع شرائط تقلید مراجعه کرده، و از نظر آن مجتهد جامع الشرائط در مسائل اعتقائدی اختلافی تبعیّت کند.. دلیل این سخن ما این است که چون ریشۀ اختلاف در مسائل اعتقادی فقط به جهت تعارض روایات و مانند آن است که در بالا به آن اشاره کردیم، و برای غیر مجتهد حلّ این تعارض و سبب هائی که موجب اختلاف در مسائل اعتقادی شده اند ممکن نمی باشد، زیرا متعلّق مسأله (که همان حلّ تعارض و ضعف و معارضۀ با قرآن و سنّت در مسائل اعتقادی اختلافی است می باشد) از وظائف فقیه با ورع پر تلاش است، و حلّ تعارض و اسبابی که موجب آن شده اند با کسی که فقیه نیست ارتباطی ندارد، پس کسی که فقیه اهل خبرۀ در احادیث و معالجۀ تعارضات آن نیست قادر بر حلّ آن نمی باشد؛ چرا که فاقد شیء معطیِ آن نمی تواند باشد، پس او مانند کوری است که به دیگری تکیه می کند تا او او را در راه راست سِیْر بدهد، کسی که عُدّه و ابزار عِلمی را در دست ندارد از حلّ معضلات اعتقادی ای که ـ به سبب یکی از اسبابی که موجب تعارض و اختلاف هستند و ـ در آن ها میان اَعلام اختلاف شده عاجز است، پس او مانند کسی است که تازه شروع به یادگیری طب کرده و می خواهد مریض ها را مداوا کرده و داروها را برای ایشان توصیف کند، پس هلاک می شود و مریض هائی که به دارو نیاز دارند را نیز هلاک می کند؛ پس فاقدِ شیء معطیِ آن نمی شود..!! پس عالِمی که فقیه نیست ناچاراً باید به عالِم فقیه مراجعه کند به اعتبار اینکه آن فقیه از اهل خِبره و استباط است و به اسلوب های حلّ تعارض و عرضۀ به کتاب و سنّت آگاه است.
ولی در صورتی که مسائل اعتقادی از مسائلی ضروری و یقینی باشد نیازی به اِعمال کردن ملکۀ اجتهاد در آنها نیست، بلکه اصلاً در مسائل اعتقادی ای که به واسطۀ ضرورت و اجماع و قطع و یقین بر آن ها اتّفاق نظر هست اجتهاد جایز نیست، پس در اینجا طالبی که پُر تلاش است می تواند مطالب اعتقادی و اخلاقی را با روایاتی که در مصادر حدیثی ما پخش هستند یاری کند؛ و با این سخن اشکالی که حول فائدۀ اجازۀ روائی ـ ای که هر عالِمی که به درجۀ اجتهاد نرسیده به آن دست می یابد ـ ذکر کرده بودید مرتفع می شود، پس برای او روایت کردن روایاتی که پشتیبان اعتقاداتی که متّفق علیها هستند، و همچنین روایاتی که پشتیبان نظر فقیه با ورع جامع الشرائطی که از او تقلید می کند هستند، جایز است، و اجازه روایت در صدد بیان این نیست که برای فردی که مجتهد نمی باشد امکان دارد عمل کند به روایات هرگونه که می خواهد و هرچه را که عقلش می پذیرد را انتخاب کند و از آنچه که عقلش نمی پذیرد روی گردان شود.. هرگز و هرگز اینطور نیست! همانا اجازۀ روایت برای پشتیبانی مسائل قطعیّۀ اعتقادی و فقهی ای است که بر آن ها اتّفاق نظر می باشد، و نه در مورد اختیار روایاتی که در مورد آن میان اَعلام اختلاف هست و برخاستن برای نظر فقیه باورع جامع شرائط تقلید.. امید داریم که تأمّل کنید زیرا مسأله دقیق است.
و امّا سؤالتان از اینکه آیا برای ما احراز یکی از راه های هفت گانه یا نُه گانه برای تحمّل روایت لازم است یا خیر؟
پاسخ آن اینگونه است: از شروط تحمّل روایت از شیخی که از آن اجازه گرفته می شود غیر از شنیدن از شیخ به کتابت یا تصریح به کلام لازم نیست، مثل این که به او بگوید: "به تو روایت احادیثی که نزد من روایت و صحّتش ثابت شده را اجازه می دهم"، و آن همان چیزی است که از آن به اجازۀ خطّی تعبیر می شود؛ پس در این مورد، عمل به مضمون اجازه ای که به او داده شده لازم است، پس، از هر روایتی که می خواهد به آن استدلال کند از شیخ خود می پرسد تا بیّنه ای ـ در شناخت روایتی که شیخ او از ناحیۀ دلالت و سند احیاناً آن را صحیح می داند ـ داشته باشد.. پس کسی که اجازه روایت دارد اختیار مطلق در تصرّف در احادیث ـ به مجرّد اینکه از شیخ اجازه ای اجازه گرفته ـ ندارد؛ بلکه مقیَّد بودن به شروطی که در بالا برای شما بیان کردیم بر او واجب است.. همانطور که محافظت بر احادیث و تقطیع نکردن آن ها و تصرّف نکردن در آن ها بر او واجب است؛ و مُجاز، حقّ تصرّف ندارد به غیر از مواردی که صاحبِ اجازه (فقیهِ مُجیز) برای او نوشته است؛ و اگر فقیهی مطلق اجازه داد، مثل اینکه به او بگوید: "به تو اجازۀ روایت هرچه نزد من از کتاب های معتبره صحیح است از مشایخم را می دهم.." پس در اینجا ناچاراً در مورادی که میان اَعلام در روایات فقهی و اعتقادی اختلاف هست باید به وِی مراجعه کند، و تائید کردن مطالب فقهی و اعتقادی ای که به ضرورت و یقین ثابت است و اختلافی در آن ها نیست، برای او صحیح است.
و در اینجا ناچاریم که توجّه شما را به این مسأله جلب کنیم که: قُدَماء به هر کسی که به مرتبۀ اجتهاد و فهمیدن روایات و دانستن کیفیّت معالجۀ اخبار به ردّ فروع به اصول می رسید اجازۀ روایت می دادند؛ درحالی که در زمان ما امر مختلف شده زیرا که اجازه به گونه ای شده که به هرکسی داده می شود، تا آنجائی که برخی از نادانان که اجازه روایت گرفته اند گمان کرده اند که به مقام فتوی دادن و تضعیف هرچه که به حسب ضعف تحصیلیشان و عدم درایتشان نسبت به کتب استدلال و مدارک احکام آن را نا صواب می پندارند رسیده اند.. بلکه برخی از ایشان هنوز از یادگیری مقدّمات فارغ نشده به چپ و راست فتوی می دهد به مجرّد اینکه به اجازۀ روایت دست یافته و این مصیبتی بس بزرگ و بلای سخت عظیمی است که این طائفۀ حقّه به آن مبتلا شده است..!! و این به جُز به جهت دوستیِ ریاست بر کُرسیِ فتوی نیست، به همین دلیل برادرانمان از طلّاب علوم دینی را آگاه می کنیم که روی به سوی دنیا ننمایند، و به اجازاتشان فخر فروشی نکنند، در حالی که هنوز طعمِ علمِ طولانیِ استدلالی که به مجرّد تصفّح کتاب های حدیثی همچون وسائل الشیعه و بِحار الأنوار و دیگر کتب حدیثی به دست نمی آید را نچشیده اند، چه آنکه این کتاب ها ملکۀ استدلال و کیفیّت معالجۀ روایات متعارضه را به انسان نمی دهند، بلکه برای تحصیل ملکۀ استنباط ناچاراً باید ممارست بر یادگیری کتاب های استدلال فقهی ـ که به همین جهت آماده شده اند، مانند: لمعۀ دمشقیّه و مکاسب شیخ انصاری و جواهر الکلام و الحدائق الناضره و مسالک الأفهام و ریاض المسائل.. ـ داشت، و طلبه ای که جدّیت دارد و پُر تلاش است ناچار است که اکثر این کتاب ها را نزد علماء و فقهاء امین یاد گیرد.. این ها را که گفتیم جدای از آن نیاز به شرکت در بحث های خارج فقه دارد، و همچنین کتاب های اصول فقه همچون قوانین میرزای قمّی و اصول فقه مظفّر و رسائل شیخ انصاری و جزء اوّل از کفایۀ مرحوم آخوند خراسانی یا دروس فی علم الأصول سیّد صدر.. همانا راه سخت و پُر دردسر است، پس کسی در سر نپروراند که بدون سختی ها و خستگی ها و تلاش ها و شب نخوابی های طولانی ـ به جهت شناخت معالم دین از روی دقّت و تحقیق و درایت ـ به درجات بالا برسد..
و خداوند متعال اوست هدایت کنندۀ به رَشاد و صَواب به فضل پیامبر و خاندان پاکش ـ علیهم الصلاة و السلام ـ .
و در ابتدا و انتها ستایش مخصوص الله متعال است، و درودهای بی پایان خدا بر پیامبر ما محمّد و خاندان مقدّس و پاکیزه اش.
و السلام علیکم.
یا قائم آل محمّد أغِثنا یا أبا الغوث
این مطالب را بندۀ حقیر محمّد جَمیل حَمُّود عامِلی نگاشت
در بیروت، به تاریخ 7 ماه رمضان 1438 هجری
