يجوز أخذ الفائدة البنكية من البنوك الكافرة بالإسلام العلوي الأصيل بشرط التخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل
شيخنا المسألة بشكل مختصر شخص باع ثلاث ملايين دينار وستمائة الف دينار واشترط عليهم ان يردوها ثلاث وثلاثين ورقة، قاموا بعد عشرة ايام باعطائه ثلاثمائة الف وبعد شهر اعطوه ثلاثمائة الف اخرى مع ثلاثين ورقة التي هي بازاء الثلاث ملايين دينار وتعادلها , ما حكم الزيادة التي قدرها ستمائة الف عراقي مع العلم هو قال لهم حرام قالوا له نحن راضون دمتم شيخنا.
القسم الفقهي:يجوز أخذ الفائدة البنكية من البنوك الكافرة بالإسلام العلوي الأصيل بشرط التخميس.
السلام عليكم
الجواب: الربا حرام سواء اشترط المودع على البنك أم لم يشترط، فيحرم عليه أخذها مِنَ البنوك المسلمة بالإسلام العلوي الفاطمي دون غيرها مِنَ البنوك من عامة الفرق المتمذهبة فإنها بحكم البنوك التي لا تدين بالإسلام العلوي الأصيل..فالبنوك الكافرة تُستثنى مِن الحُكم بالحرمة بما يحصل عليه المسلم من البنوك الكافرة فيجوز له أخذ الفائدة منها ثم يخمسها ويتصرف بالأموال المخمسة وإلا يحرم عليه التصرف بها على الإطلاق، والحكمة من تخميسها هي لأمرين: أحدهما: لأنها أموال مأخوذة من الكفار والنواصب..وقد جاء في الخبر الصحيح الأمر منهم عليهم السلام بوجوب تخميس كلّ مالٍ يُؤخَذ مِن النواصب.
وثانيها: لأن هذه الأموال لا يُعرف منشؤها: هل هو من الحلال أو الحرام؟ وذلك لأن المصادر المالية للبنوك متنوعة الإنتاج، فتارة تتعاطى بالتجارات وأخرى بالمعاملات الربوية عبر بنوك أكبر منها فالبنوك الصغيرة تستودع أموالَ المودِعين في بنوك أضخم منها وتحصل على أرباح محرّمة تسمى بالفوائد الربوية فتوزع قسماً منها على المستودعين عندها.
والله وليُّ المتقين.
كلبهم الباسط ذراعيه بالوصيد/ محمّد جميل حمُّود العاملي.
بيروت بتاريخ ١١ شعبان ١٤٤١ هجري قمري.
