عمل أئمتنا الطاهرين عليهم السلان بالتقية أوجب إختلاط الأحاديث الصحيحة بالسقيمة، فصعب الإستنباط على الفقيه الممارس
الإسم: *****
النص: بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة المرجع الديني الكبير أية الله المحقق الحجة الشيخ محمد جميل حمود العاملي دام ظله الوارف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
مولانا الى سماحتكم الاستفسار الاتي ونامل منكم الاجابة الوافية
الائمة سلام الله عليهم كثيرا ما كانوا يفتون ويجيبون ويحكمون وفق التقية خلافا للحكم الواقعي لكي يحصل الاختلاف بين الشيعة فلا يعرف المخالفون ان احكامهم يأخذونها من مصدر واحد فلا يترتب عليهم وعلى شيعتهم اذى وكي لايحصل لمذهب الشيعىة طابع خاص متمايز ويظهر ما يعينه ويشخصه في مقابل مذهب الحكومة وطريقتهم الرسمية
فيتخذه خصومهم وسيلة الى اضطهادهم
كما روي عن مولانا الامام الباقر عليه السلام - في جواب من سأل عن سبب هذا الاختلاف بين الشيعة -(ان هذا خير لنا وابقى لنا ولكم ولو اجنتمهتم على شئ واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم - اصول الكافي ج1 باب اختلاف الحديث
وما روي عنهم سلام الله عليهم في جواب من قال انه ليس أشد على من اختلاف اصحابنا ان الامام عليه السلام أجاب ذلك من قبلي- بحار الانوار للعلامة المجلسي ج 2-236 الحدائق الناضرة للشيخ يوسف البحراني ج1-7 المقدمة
والحديث المروي عن مولانا الصادق عليه السلام في جواب من سأل عن اختلاف مايروونه عنه انه قال -اني خالفت بينهم لكيلا يعرفوا فيؤخذوا ويقتلوا -
لكن يبرز اشكال كبير 1- النتيجة كانت تعدد اقوال الامام المعصوم عليه السلام واختلافه يؤدي بالنهاية -الى اختلاف في العقيدة المؤخوذة والمسموعة من الامام عليه السلام من حديث وتفسير وسنة
2- يتقاطع ويصطدم مع اعتقادنا بمنصب الامامة الالهية الامام حافظ للشرع وقائم عليه والمفسر الرباني للقرأن الكريم وهو القرأن الناطق والمبلغ عن الله عزوجل وهو مصدر الاحكام والفتاوى وبوجوده يكون المكلف ابعد من فعل القبيح واقرب من فعل الواجب والحق لايعرف الا من جهته عليه السلام والطريق الى اليقين لايكون الا من قوله
بالنتيجة كل ذلك لن يتحقق لأختلاف قول الامام المعصوم عليه السلام
واوضح شاهد على ذلك تقرير الشيخ الطوسي رحمه الله في مقدمة كتاب تهذيب الاحكام ج1 -( ذاكرني بعض الاصدقاء ايده الله ممن اوجب حقه علينا بأحاديث اصحابنا ايدهم الله ورحم السلف منهم وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لايكاد يتفق خبر الا وبأزائه ما يضاده ولا يسلم حديث الا وفي مقابلته ما ينافيه حتى جعل مخالفونا ذلك من اعظم الطعون على مذهبنا وتطرقوا بذلك الى ابطال معتقدنا -)
وقول الشيخ يوسف البحراني رحمه الله صاحب الموسوعة الفقهية الحدائق الناضرة ج1 ص5 ( فلم يعلم من احكام الدين على اليقين الا القليل لامتزاج اخباره بأخبار التقية )
وما ذكره المرجع الديني السيد الخميني في كتاب كشف الاسرار ص-138 موضوع جواب المقال بحكم العقل والواضح ان الامامة لو تمت كما اراد الله وكما بلغ النبي وسعى اليه لم تكن لتقع كل هذة الاختلافات في بلاد الاسلام ولم تكن لتقع كل هذة الحروب وسفك الدماء ولم تكن لتحصل كل هذة الخلافات في اصول الدين وفروعه بل لم يكن ليقع الاختلاف بين مجتهدي الشيعة الذي يجب اعتبار يوم السقيفة من اسبابه لان اختلاف الاراء ناشئ عن اختلاف الاخبار واختلافها ناشئ عن صدور بعضها تقية كما تقدم الحديث عن ذلك فلو وصلت الزعامة الى اهلها لم يكن للتقية مورد )
نامل من سماحة المرجع الديني الاجابة والتوضيح ورفع الاشكال كما عودنا سماحته صاحب القلم الجرئ بالحق والفتوى الواضحة واهل الثقة والاعتماد
ودمتم في رعاية الله وحفظة
الموضوع الفقهي الأصولي: عمل أئمتنا الطاهرين عليهم السلان بالتقية أوجب إختلاط الأحاديث الصحيحة بالسقيمة، فصعب الإستنباط على الفقيه الممارس.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سادة الخلق أجمعين رسول الله محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة السرمدية على اعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين...وبعد
السلام عليكم ورحمته وبركاته
إن تعدد أقوال أئمتنا الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين بسبب ما صدر منهم من أقوال متعارضة بسبب التقية التي عاشوا تحت سنابكها ولاقوا الحتوف من قبل الظالمين من حكام الجور... لا يلغي دورهم الشريف ولا إمامتهم المباركة التي ببركتهم حُفِظَ الدينُ وبقي وإنْ أوجبَ العملُ بالتقية ــــ إضافةً إلى كثرة الكذب عليهم ـــ الإضطرابَ في الأحاديث وإختلاطها بغيرها من الأحاديث الصحيحة المؤيَّدَة بالقرائن الداخلية والخارجية من الكتاب الكريم وأخبار النبيّ وآله الطيبين الطاهرين عليهم السلام..
العمل بالتقية يستلزم التشويش على الكثيرين من المؤمنين فضلاً عن الأعلام الممارسين الذين وقع أكثرهم في التهافت بنتائج الإستنباط الفقهية وغيرها بسبب عدم تمييزهم بين الصحيح والسقيم، فاختلط الحابل بالنابل ولم يعد بوسع الفقيه الممارس لعملية الإستنباط الخروج من دائرة الخلاف الحاصل بين الأعلام بسبب كثرة الأقوال في المسألة الواحدة، فالعيب ليس في الأحاديث القطعية الصدور عنهم صلوات الله عليهم..! حاشا وكلا..! بل العيب إنَّما هو في الأحاديث المدسوسة التي امتزجت بغيرها من الأحاديث الصحيحة التي يجب على الفقيه الورع والممارس بشكلٍ صحيح وضمن القواعد الولائية للمنهج الفقهي الإستدلالي لدى أعلام الإمامية المحققين منهم لا المدّعين والمشهورين بشهرة أبي بكر وعمر وعائشة والمائلين إلى أعداء آل محمد عليهم السلام لأن من ركب مراكب العامة لا يجوز الأخذ منهم كما ورد في الخبر الصحيح دلالةً عنهم عليهم السلام.. فنفس أحاديثهم الصحيحة لا عيب فيها حاشا وكلا! ولكنَّ العيب كما أشرنا إنما هو في الأحاديث الممزوجة والمخلوطة بغيرها من الأحاديث، وثمة عيب آخر نضيفه إلى ذاك العيب وهو العيب في تفاوت الإدراك بين المجتهدين بسبب تفاوت مداركهم العلمية وتدرجهم في عملية الإستنباط المتعددة الأطراف والتي هي أشق من ضرب السيف في بعض الأحيان بسبب صعوبة تحصيل المدرك على المسألة المختلف عليها....ويرجع السر في التعييب على مدارك الفقيه في أكثر الأحيان إلى وضوح الأخبار الصحيحة في بعض الأحيان إلا أن خلفية الفقيه العقدية قد تشوّش عليه النتيجة في الإستنباط، فإن كانت عقيدته مستقيمة لا خلل فيها تجدون فتاواه لا تشذ عن الإستقامة الولائية لآل محمد عليهم السلام وإلا فإنكم قد تستغربون عليه النتائج في الإستنباط المائل إلى أعداء آل محمد عليهم السلام..! وما ذاك إلا لأن النتيجة تتبع أخسُّ المقدمتين كما يقول علماء المنطق والفلسفة...هذا من ناحيةٍ، ومن ناحيةٍ أخرى نجد أنَّ أئمتنا الطاهرين عليهم السلام قد أوضحوا لنا بأفصح بيان قواعد الترجيح التي من خلالها يمكن معرفة الأحاديث الصحيحة من السقيمة.. ولو أن الأوائل من المجتهدين المتقدمين التفتوا إلى حقيقة التقية التي واجهها أئمتنا الطاهرون عليهم السلام بشكلٍ تفصيليٍّ وعرضوا الأخبار على مشرحة القواعد ــ كما أمر أئمتنا الطاهرون عليهم السلام بنبذ كلّ خبر يتوافق مع أخبار العامة بشرطها وشروطها ـــ لما وقع المتأخرون في الإضطراب في النتائج كما وقع الأوائل فيها..بل إن المتأخرين ساروا على خطى المتقدمين، ولا أبالغ بالقول إن قلتُ: بإنَّ المتأخرين مقلّدون للمتقدمين في كثيرٍ من النتائج الإجتهادية، وكلا الطرفين إلا من رحم (وقليل من عبادي الشكور) (ثلة من الأولين وقليل من الآخرين) لم يوَّفقوا في فهم أخبار الأئمة الطيبين المطهرين عليهم السلام، فالعيب ليس في الأخبار الشريفة ــ كما قلنا ــ وإنَّما العيب في المتلقي عنهم، لأنه لم يستوعب معاني كلامهم ولحن خطابهم، فغربوا عنهم يميناً وشمالاً...وتبع المتأخر للمتقدم فلم يجسر على مخالفته رهبةً أو رغبةً، فمن هنا ترون النتائج مختلفة في كثيرٍ من مسائل الفقه الجعفري، ولكنَّ الحق يعلو ولا يعلى عليه فلا تندرس الشريعة بإندراس إصابة الحقيقة عند هؤلاء بل يسخِّر مولانا الإمام المعظم الحجة بن الحسن عليهما السلام من يقف بين الصفين المختلفين من الفقهاء فيلقي بينهم قولاً ثالثاً حتى تتم الحجَّة على الطرفين المتنازعين بالنتائج الفقهية في مسائل معينة عويصة وشائكة، لأن من وظائف الإمام الحجة أرواحنا فداه أن لا يحتج عليه أحد في الدنيا والآخرة بأنك لم توصلنا إلى الحكم الواقعي، فيجيبهم باني احتججت عليكم بإلقاء رأيٍّ آخر بين فقهائكم وهو القول الثالث فلماذا لم تصغوا إليه ولماذا لم تبحثوا عمن يوصلكم إلى الواقع إن كنتم للواقع تريدون..!! وأغلب المؤمنين اليوم يستريحون إلى الفتاوى الترخيصية التي تحللهم من القيود والإلتزامات المانعة لهم من إرتكاب الموبقات، ولو أنهم كانوا على صفاء من القلوب وطمأنينة من النفوس لكانوا سعوا نحو من يكبلهم بالقيود التي تحررهم من هوى النفس الأمارة بالسوء..! لكنهم أخلدوا إلى الأرض واتبعوا الشهوات فلم يفلحوا ولم يهتدوا إلى حكم الله الواقعي الذي لم تمنع عنه الأخبار التي لم يأخذ بها فقهاء أولئك الأغيار عن منهج الأئمة الأطهار عليهم السلام....!!.
ونريد أن ننبه إلى مسألة هامة وهي: أن الإختلاف في الاخبار لا يعم أصول العقيدة التي تعتمد على دليل العقل والكتاب والأخبار الموافقة للكتاب والعقل المنزهين للذات الإلهية والنبوة والإمامة..وكل خبرٍ يخالف الأدلة القطعية المنزهة للذات الإلهية وللمعصوم عليه السلام فلا حجية فيه ونعتبره من المتشابهات التي لا بد في معرفتها من الرجوع إلى المحكمات العقلية والشرعية، وأما الفروع الشرعية فتعتمد على الدليل الشرعي المنقول إلينا بالأخبار التي اختلطت بخليط من الصحيح والسقيم الذي يمكن تمييزه بعرضه على الكتاب الكريم والسنة الطاهرة الآمرة بعرض الخبر المنسوب إليهم على الكتاب الكريم...ونحن ننأسف لما نراه اليوم من فقهاء وعلماء سوء في قلوبهم مرض يشوشون على الطائفة المحقة وعلمائها الموالين...وإفتائهم بفتاوى ما أنزل الله تعالى بها من سلطان تحرّف الوقائع والأخبار لغاية ماكرة... ومع كلّ هذا فلا يمكننا الجزم بضرس قاطع بأن جميع الأخبار قطعية الصدور عنهم صلوات الله عليهم بل أغلبها مظنون الصدور، وذلك بسبب إختلاط الأخبار الصحيحة في الأخبار الصادرة تقية عنهم والمكذوبة عليهم، ويرجع السبب في ذلك تغييب الأئمة الطاهرين عليهم السلام عن دورهم ووظائفهم الظاهرية فأدَّى ذلك إلى عدم وصولنا إلى القطع في كثير من النتائج الفقهية المستنبطة عبر الطرق الظاهرية كالإمارات الشرعية كالأخبار المظنونة الصدور والأصول العملية كأصل الإستصحاب والإحتياط والتخيير وما شابهها...حتى يخرج إمامنا المعظم بقية الله الأعظم أرواحنا فداه فيرجع المكلفين إلى الأحكام الواقعية كما هي في اللوح المحفوظ.
وما أشرنا إليه آنفاً لا يعني بالضرورة خلو بعض الأحكام ــ إن لم يكن أغلبها ــ من وجوب التعبد بها وبمضامينها لأن الفقهاء عندما استنبطوها إنما فعلوا ذلك من بعض الأخبار التي لا يجوز نبذها بحجة أنها مظنونة الصدور، ذلك لأن أئمتنا الطاهرين عليهم السلام أمرونا بوجوب التعبد بها حتى قيام دولتهم المرتقبة على يد قائمهم صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب قدميه الفداء، وإلا لو نبذناها من أصلها ــ والعياذ بالله تعالى ــ لأدَّى ذلك إلى نبذ شريعة رسول الله محمد وآله الأطهار عليهم السلام، ونبذ شريعته يؤدي إلى الكفر والزندقة والتحلل من كل قيد وحرام وهو ما يريده إبليس الرجيم عليه اللعنة الأبدية والنقمة السرمدية..!فلا بدّض حينئذٍ أن يتعبدنا الشارع المقدّس بوجوب إمتثال ما ورد عنه عبر الحجج الطاهرين عليهم السلام حتى ولو كان ما وصلنا منهم مظنون الصدور في بعض الأحيان أو أكثرها... لأن التعبد بالمظنون خير من التفلت منه وعدم العمل به من الأصل...وهذا الأمر لا يوجب شماتة الأعداء بنا ــ كما أشرتم جنابكم ــ وذلك لأنهم وقعوا في محذور أشد مما وقعنا فيه، لأنهم تركوا العترة الطاهرة عليها السلام واتبعوا غيرهم من الضالين والمضلين من حكام الجور فأغلب أحكامهم هي مخالفة للواقع بسبب ما دخلها من التغيير والتبديل والأقيسة والإستحسانات وقدأخذوها من غير أهلها، ولم يكن عملهم مخالفاً للواقع فحسب بل إنهم أوقعونا في مخالفة الواقع في بعض الأحيان إن لم يكن في أكثرها لأن أخبارنا خلطت بأخبارهم وعلماءنا المتقدمين لا سيما الصدوق والطوسي نقلوا أخباراً متوافقة مع أخبار العامة، فلم يعد الفقهاء الآخرون يميزون بين الأخبار الصحيحة والسقيمة بسبب الإمتزاج المذكور ولأن أعلام الطائفة في ذاك الوقت وضعوها في كتبهم فصارت كأنها جزءاً لا يتجزأ من الواقع الأخباري الشيعي، فكل من جاء بعد الصدوق والطوسي صار تبعاً لهما بسبب شهرتهما العظيمة في أوساط الطائفة، فكانت مخالفتهما ربما تعبر من المحرمات عند تلامذتهما أو من جاء بعدهما، ثمة شواهد كثيرة تدل على ما ذهبنا إليه آنفاً والتي منها أخبار سهو النبيّ ـــ وحاشاه من ذلك ــ في الصلاة، ومنها نوم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عن صلاة الصبح، ومنها نفي عالم الأرواح من الأصل، ومنها جواز الوضوء بماء الورد ومنها أفضلية آسية على عامة النساء من أهل البيت حتى على فاطنة بنت أسد ومولاتنا زينب عليهما السلام التي تمسك بها بعض المعممين الكسالى في عصرنا الحاضر لا لشيء سوى أن الشيخ الصدوق ذكر خبر تفضيل آسية ومريم على عامة نساء العالمين إلا على سيدة النساء مولاتنا فاطمة ومولاتنا خديجة عليهما السلام...والمخالفات العقدية والفقهية كثيرة لا يمكن حصرها ههنا...كل ذلك بسبب إدخال بعض مشايخ الطائفة أخبارٍ عامية وضعوها في كتبهم فصارت جزءاً من واقعنا ...وعندما يأتي المنصفون العارفون بمواضع الدس والمخالفة لتغيير الصورة المشوّهة لعقيدة الشيعة الإمامية تقوم قيامة العفاريت ممن نصبوا أنفسهم قادة وأعلاماً على الطائفة الشيعية بسبب كثرة أموالهم ورجالهم، والناس تميل إلى خفق النعال والتمسح بالدرهم والدينار...!!...من هنا يأتي دور المعصوم عليه السلام الذي بيمنه يحفظ الورى وتحفظ الشريعة من التحريف والتزوير، وما دام الإمام الحجة عليه السلام متخفياً عن الأنظار فلن تستقيم الشريعة إلا بسلوك طريق الإحتياط في الدين ومتابعة من يذكركم بالله تعالى والحجج الطاهرين عليهم السلام بما لا يتوافق في أحكامه مع المخالفين، فكل عالم أو فقيه يتوافق مع الوحدة أو المخالفين فهو شرك إبليس لا يجوز الأخذ منه وهو من الهالكين، والله تعالى هو الموفق للصواب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والسلام عليكم.
حررها العبد الفقير الشيخ محمد جميل حمُّود العاملي
بيروت بتاريخ 12 جمادى الثانية 1434هـ.
