مال الناصبي حلال بشرط تخميسه
الإسم: *****
النص: اللهم صل على محمد وال محمد واللعتات على اعدائهم اجمعين اولين واخرين
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته
مولانا الفاضل عندي اسئلة اود طرحها على جنابكم
بعد ان قرات حواركم الرائع حول نجاسة المخالف اندهش لان الراي الذي كنا نسمعه سابقا انهم مسلمين في الدنيا وكافرين في الاخرة لكن ربما هؤلاء الفقهاء يستعملون التقية
سؤالي 1 انا واشقائي الثلاث شيعة جعفريين نرث من ارض فلاحية من ابناء اخوالي وكلهم مخالفين والمحكمة اعطتنا ارضهم علما ان الحكم في المحاكم لا يستند لاحكام اهل البيت ع لكن ابناء اخوالي هم من اختاروا المحكمة بحيث المحكمة اعطتنا مبالغ اكثر من حقنا وفي نفس الوقت ابناء اخوالي اخذوا قليلا من المال فقط
فهل الاموال التي ربحناها في القضية هي مشروعة سيما نحن شيعة
2 هل المخالف يرث
نسالكم الدعاء
الموضوع الفقهي: مال الناصبي حلال بشرط تخميسه.
بسمه تبارك اسمه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعزكم الله تعالى بعزه وأدلف عليكم الكثير من رحمته ولطفه ونسأله تعالى أن يأخذ بأيديكم للتوفيق والسداد ونتمنى لكم عمراً مديداً في الطاعة لله تعالى ولنبيه وأهل بيته المطهرين سلام الله عليهم...وأن يجعلكم من أعوان إمامنا المعظم الحجة بن الإمام الحسن العسكري عليهما السلام بمحمد وآله الطيبين صلوات الله عليهم أجمعين....وبعد.
الجواب: ما حكمت به محاكم المخالفين لكم من الأموال التي هي في صالحكم مباح لكم شرعاً ولا إثم في تملككم لهذه الأموال على قاعدة ما سنَّه لنا النبي الأعظم وآله الميامين صلوات الله عليهم بقولهم الشريف:( ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم) وعلى قاعدة قولهم عليهم السلام:( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) فالمخالفون قد ألزموا أنفسهم بأحكام أخذوها من غير المعصومين كأبي بكر وعمر وغيرهما من أصنام ابتدعوها فعبدوها بالطاعة العمياء مع كونهم ليسوا بمعصومين ولا منصوبين من عند الله تعالى...هذا من جهة، ومن جهة ثانية وردت الرخصة بجواز أخذ أموال النواصب تماماً كما يجيزون أخذ أموالنا بل ويرون جواز اغتصاب أعراضنا واستحلال دمائنا كما هو واضح في مسلكهم الفقهي والعقائدي ومن أنكر فإنما يكابر على الحقيقة وندخله في خانة الكذابين...
والحاصل: يجوز لكم أخذ الزيادة التي حكمت به محاكم المخالفين لأمرين:
الأول: لأنهم أقروا على أنفسهم بهذا الحكم فيجوز للمؤمن الشيعي أخذه طبقاً لما حكموا به وبذلك وردت الرخصة العامة من النبي وآله صلوات الله عليهم.
الثاني: وردت الرخصة في أخبارنا الشريفة بجواز أخذ مال الناصبي حيثما وجدته ولكن شريطة تخميسه ..فقد جاء في الصحيح ما رواه الشيخ عن حفص بن البختري عن الإمام المعظم أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال:« خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس ».
وعن ابن أبي عمير في الصحيح عن سيف بن أبي عميرة في الصحيح عن أبي بكر الحضرمي عن المعلَّى عنه عليه السلام قال:« خذ مال الناصب حيث ما وجدت وابعث إلينا بالخمس ».
في الصحيح - عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في أوانهم [ في نسخة: لوائهم] فيكون معهم فيصيب غنيمة ، قال : « يؤدّي خمساً ويطيب له ».
فمال الناصب العداوة لأهل بيت العصمة والطهارة سلام الله عليهم، وبحسب تحقيقنا في مفهوم الناصبي هو من قدّم الجبت والطاغوت على آل محمد سلام الله عليهم وعلكم بالمزيد من كتابنا القيم (معنى الناصبي) وليس الناصبي من أظهر بلسانه البغضاء لآل محمد صلوات الله عليهم لأن الأخبار الصحيحة ـــ كما أشرنا في كتابنا القيّم ـــ دلت بوضوح على جواز إقتناص مال الناصبي من باب الإستنقاذ ول، ما ارتكبه من جناية على آل الله تعالى يبيح ماله دون عرضه...بخلاف المخالفين الذين استباحوا اموالنا وأعراضنا ودماءنا:::فجواز الأخذ لأموالهم غيلة أو بحسب ما يحكمون حلال شريطة أن يؤدي خمسه...والسلام عليكم ورحمته وبركاته
حررها العبد الفقير محمد جميل حمود العاملي
بيروت بتاريخ 5 رجب الأصب 1435ه.
